أفادت تقارير صحفية، أن وزير الإرشاد السوداني، أزهري التجاني، أصدر قراراً الأربعاء قضى بإيقاف مدير هيئة الحج والعمرة عن العمل وإحالته للتحقيق حول تجاوزات بالموسم السابق، من بينها تسرّب تأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة الدولة. وأرجعت صحيفة "الرأي العام" السودانية في عددها اليوم الخميس، إقالة المدير أحمد عبدالله، إلى تقرير رفعه مجلس إدارة الحج والعمرة وضّح عدم اهتمام وتعاون الرجل بالملاحظات التي أبداها البرلمان حول أداء الهيئة في الموسم السابق. ورفعت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان إلى هيئة الحج والعمرة جملة من التجاوزات حول أداء الهيئة في الموسم السابق، مؤكدة ضرورة التعليق حولها وتفسير ما ورد بها. لكن مصادر أكدت أن الإجراء روتيني، وأن مسألة المدير أحمد عبدالله تقتضي إبعاده من موقعه حتى لا يؤثر ذلك على مجريات التحقيق، واصفة الإحالة إلى التحقيق بأنها إجراء في الاتجاه الصحيح. تقرير برلماني بالمقابل، أكدت اللجنة الاجتماعية بالبرلمان وجود تجاوزات كبيرة في ملف الحج والعمرة لا يمكن السكوت عنها، وأنها اجتمعت إلى وزير الإرشاد أزهري التجاني وسلّمته رصداً لكل المخالفات التي دوّنتها والمتعلّقة بإجراءات الحج والعمرة. وأبلغ رئيس اللجنة بالإنابة، عباس الفادني الصحيفة، أن خطوة التحقيق مهمة للغاية وتأتي في الطريق الصحيح، لكنه عاد ليقول رغم أنها تأخرت كثيراً، معدداً تلك المخالفات والتي من بينها تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة الدولة. وأضاف أن قيادات الهيئة يتمتعون بامتيازات البعثة دون وجه حق، موضحاً وجود فرق في العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج. وشدد على أن الاستيلاء على مال دون وجه حق أمر حرام بكل المقاييس، مؤكداً أن التصرف بغير أمر الحاج يحتاج إلى فتوى شرعية خاصة، متسائلاً "لماذا تكون الهيئة حاجزاً بين المواطن وبنك السودان حتى تكون هناك فوائد وفيها شبهة". وتابع الفادني، من ضمن التجاوزات التي تسببت في إقالة مدير هيئة الحج والعمرة وجود تأمين للهيئة في شيكان حكراً لها، موضحاً أن الحجيج تؤخذ منهم أموال التأمين دون علمهم بالأمر، معتبراً ذلك استيلاءً على أموال بالباطل.