اصدر أزهري التجاني وزير الإرشاد والأوقاف قراراً بإيقاف أحمد عبد الله مدير هيئة الحج والعمرة عن العمل وإحالته للتحقيق حول تجاوزات في موسم الحج والعمرة السابق، في وقت سلمت فيه لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس الوطني ملاحظات اللجنة حول عدد من تجاوزات الهيئة. وأكد مصدر مطلع ل (الرأي العام) أمس، إيقاف المدير بعد تقرير رفعه مجلس إدارة الحج والعمرة شكا فيه من عدم تعاون المدير لتجاوز المشكلات التي أبدتها اللجنة البرلمانية. واعتبر المصدر الإجراء روتينياً، خاصة وأن نجاح التحقيق يعتمد على إبعاد المسؤول عن موقعه حتى لا يؤثر على سير التحقيقات. وقال إن إحالته للتحقيق خطوة في الإتجاه الصحيح. وفي الاثناء، أكدت اللجنة الإجتماعية بالمجلس الوطني، وجود تجاوزات كبيرة في ملف الحج والعمرة، وقالت إنها اجتمعت مع وزير الإرشاد وسلمته رصداً لكل المخالفات التي دونتها والمتعلقة بإجراءات الحج والعمرة، وقال عباس الفادني رئيس اللجنة بالإنابة لصحيفة (الرأي العام) أمس، إن خطوة إحالة مدير الهيئة للتحقيق مهمة وعلى الطريق الصحيح رغم أنها تأخرت، وعدّد الفادني، المخالفات التي تمت من قبل الهيئة، التي قال إنها تتطلب التحقيق، وأوضح أن أول تلك التجاوزات تسرب آلاف التأشيرات ودخولها السوق خصماً على حصة السودان، وقال إن قيادات الهيئة يتمتعون بإمتيازات البعثة دون وجه حق. وأشار الفادني إلى وجود فرق في العملة بين السعر الذي تشتري به الهيئة من بنك السودان وبين السعر الذي يتعامل به الحاج، ولفت إلى أنه أمر حرام بكل المقاييس وإستيلاء على مال دون وجه حق، وقال إن مبررات الهيئة التي قدمتها في هذا الأمر (مبررات ضعيفة). وأكد الفادني، أن التصرف بغير أمر الحاج يحتاج إلى فتوى شرعية، وقال: لماذا تكون الهيئة حاجزاً بين بنك السودان والمواطن حتى تكون هناك فوائد حرام وفيها شبهة. وكشف الفادني، عن وجود تأمين بشركة شيكان محتكر لشركة رغم توصيات المجلس الوطني بأن يكون هذا العمل إختيارياً للحاج، وقال إن الحجاج تؤخذ منهم أموال تأمين دون علمهم، واعتبره إستيلاءً على أموال بالباطل. وقال الفادني، إن الهيئة تتقاضى أموالاً وقفية للدعوة، وتابع: مهما كان فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، وكان ينبغي أن يكون الوقف إختيارياً وبعلم الواقف. وأعرب الفادني عن أمله في أن يشمل التحقيق كل التجاوزات والشبهات التي تمت، وقال إن لجنته ستتابع هذه القضية، وأشار إلى أنها سلمت الوزير كل الملاحظات التي رصدتها. ولكن مجهود الإنقاذ في محاربة الفساد ، لا يزال محصوراً في القبض على صغار الموظفين ، متفادياً مساءلة المناخ العام القائم على أيدلوجية الإنقاذ التي ترى في الدولة ومواطنيها غنيمة من غنائمها ، ومناخ مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، الذي يحطم النظم والمؤسسات والآليات اللازمة لمكافحة الفساد ، مثل حرية الإعلام واستقلال القضاء وحيدة أجهزة الدولة ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً ، مما يجعل حملة مكافحة الفساد الإنقاذية ، وفي أفضل حالاتها ، مجهوداً عبثياً ، حيث يفرخ المناخ القائم عشرات المفسدين في مقابل أي مفسد يتم القبض عليه . والواقع ان حملة مكافحة الفساد الحالية لا تعدو كونها حملة علاقات عامة ، للتغطية على جذور الفساد الشامل وعلى كبار المفسدين ، وعلى رأسهم المشير البشير واخوانه وأسرته .