أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال تقريرها حول بيان محافظ بنك السودان عن أداء البنك والجهاز المصرفي لسنة 2010م وخطته للعام 2011م بضرورة إعادة هيكلة البنك المركزي وتعديل قانونه وقانون العمل المصرفي بعد انقضاء فترة اتفاقية السلام. بجانب العمل على تعديل قانون العمل المصرفي وتحديد مهام المحافظ ومجلس الإدارة ووضع صلاحيات واسعة لمجلس الإدارة لإحكام الرقابة والمؤسسية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد، حيث أوصت اللجنة كذلك بإصدار المنشورات والضوابط اللازمة لتجويد دور مجالس الإدارات بالمصارف بوصفها السلطة الأعلى وتفعيل دورها وتحديد مهام الإدارات التنفيذية لمنع تداخل المهام والاختصاصات وحشد المزيد من الموارد للتمويل الأصغر. إضافة إلى تبسيط إجراءات الضمانات غير التقليدية والعمل على تسجيل مزيد من المؤسسات العاملة في هذا المجال بسطاً لإجراءات الحصول على التمويل وضرورة إحكام الرقابة المصرفية لتحقيق السلامة المالية للمصارف. والعمل على رفع الكفاءة المالية لها ومعالجة الضعف والقصور بغرض ضمان حقوق المودعين وحسن توظيف واستغلال الموارد والاهتمام بتمويل مدخلات الإنتاج بصفة عامة ومدخلات الإنتاج الزراعي بصفة خاصة ومنحها أولوية لتقديم التمويل اللازم في ميقاته.