تشمل وثيقة سلام دارفور التي جرى التوقيع عليها بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس سبعة محاور على رأسها التعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والوضع الإداري للإقليم. وتتضمن الوثيقة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ. وتنص على إعادة حيازة الأراضي للنازحين واللاجئين، على أن يتم تعويضهم على نحو عاجل وكاف عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها أثناء فترة الحرمان. وتشدد الوثيقة على عدم حرمان أي فرد أو مجموعة من أي حقوق تقليدية أو تاريخية في الأرض أو في الحصول على الموارد المائية، وتعويضهم على نحو مناسب وعادل. مبدأ العودة" الوثيقة شددت على عدم حرمان أي فرد أو مجموعة من أي حقوق تقليدية أو تاريخية في الأرض أو في الحصول على الموارد المائية " وتقر مبدأ العودة للنازحين واللاجئين الطوعية إلى ديارهم الأصلية مع تهيئة الظروف المناسبة للعودة، واعتماد تدابير لضمان عيش كل ضحايا الحرب مع احترام كامل لحقوقهم في كل مراحل النزوح بما في ذلك الحيلولة دون كل أشكال النزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية أو الدمج المحلي أو إعادة التوطين. يذكر أن التوقيع على الاتفاق تم بفندق الشيراتون بالدوحة وسط حضور عربي وأفريقي ودولي واسع. وسيدخل حيز التنفيذ فوراً، وستشرف عليه لجنة دولية برئاسة دولة قطر، وستعقد هذه اللجنة اجتماعاً لها في الدوحة كل ثلاثة أشهر للوقوف على ما تم إنجازه على الأرض. وقال مستشار الرئيس السوداني د. غازي صلاح الدين العتباني مسؤول ملف دارفور الذي وقع نيابة عن الحكومة إن الاتفاق تم التوصل إليه عبر إرادة سياسية قوية وعزم كبير. التفاوض السلمي ورأى العتباني في كلمته خلال حفل التوقيع أن الاتفاق هو خير دليل على أن التفاوض السلمي هو المفتاح الحقيقي لحل المشاكل. وقال: "ما كنا لنجتمع اليوم لولا حرص الأطراف على اتباع منهج سلمي يفضى إلى طريق السلام"، وزاد قائلاً: "ها نحن اليوم نجني ثمار ما زرعناه خلال عامين ونصف بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شركائنا في سبيل حقن الدماء ورفع المعاناة عن أهل دارفور". وجدد غازي حرص الحكومة على استكمال مسيرة السلام حتى يعود إنسان دارفور إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي. وقال: "إننا إذ نوقع على هذا الاتفاق نؤكد التزامنا التام بما جاء فيه وأن نعمل جنباً إلى جنب مع شركاء السلام في إنزال بنوده أرض الواقع كما نؤكد حرصنا التام على التعاون مع آلية التنفيذ والمتابعة إلى أن يتم الفراغ من آخر بند في هذه الاتفاقية وصولاً لأهدافها وغاياتها". ورأى العتباني أنه من المنطقي أن يكون توقيع الاتفاق اليوم مبرراً لإعادة النظر في الاستراتيجية التي سنمضي بموجبها في معالجة مشكلة دارفور.