تم تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى 15 أغسطس الجاري واستمرار حبسه بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية والسماح لطبيب الأورام ياسر صلاح عبدالقادر بمتابعة حالته. ونفى مبارك الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة له وأخطرها التحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقال كل هذه الاتهامات "أنا أنكرها تماماً". وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين، ورد مبارك: "أفندم أنا موجود" وعندما سأله رئيس المحكمة عن تعليقه على اتهامات النيابة نظر مبارك إلى ابنه علاء الذي همس في أذن والده وأعطاه الميكرفون حيث قال مبارك بصوت واضح وإن كان متهدجاً "كل هذه الاتهامات أنا أنكرها تماماً"، ورد علاء على الاتهام بالقول: "أنكرها جميعاً" ، بينما قال جمال :"أنكرها كلها تماماً". قفص الاتهام وكانت المحاكمة بدأت قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي بحضور مبارك الذي دخل قفص الاتهام على سرير طبي متحرك، كما حضر نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال، الجلسة في الملابس البيضاء التي يرتديها المحبوسون على ذمة التحقيقات. ويواجه مبارك تهمة القتل العمد وهي جريمة إذا ما ثبتت عليه تصل عقوبتها إلى الإعدام، وجرت خلال هذه الجلسة مناقشات بين القاضي والمحامين تناولت خصوصاً مسائل إجرائية. وكان علاء وجمال مبارك يقفان داخل القفص بجوار والدهما الذي كان غالباً ما يضع ذراعه على جبينه، وظهر جمال وهو ينحني أكثر من مرة على والده ليحدثه. ويحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه السابقين، وقد ارتدى العادلي الملابس الزرقاء وهي الخاصة بالمدانين إذ سبق الحكم عليه بالسجن في قضية فساد. وقرر رئيس المحكمة إرجاء القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من معاونيه إلى يوم غدٍ، لفض الأحراز. الحق المدني " ممثلون عن هيئة قضايا الدولة طالبوا بتعويض مليار جنيه مصري للدولة المصرية من المتهمين عن الخسائر والتلفيات التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والتي اضطرت الخزائة العامة إلى تخصيص موارد للتعويض عنها " وكان للمدعين بالحق المدني الكثير من الطلبات بينها شهادات عدد من المسؤولين السابقين في التلفزيون المصري وضم أشرطة تصوير الأحداث الخاصة بكل من التلفزيون المصري وقنوات الجزيرة والعربية والمحور. وطلب المدعين دفتر الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لمعرفة الجناة الحقيقيين الذين شاركوا فى قتل المتظاهرين، وطالبوا أيضاً باستدعاء الممثلين القانونيين عن شركات المحمول الثلاثة لسؤالهم عن قطع الاتصالات وقت الثورة. وطالب ممثلون عن هيئة قضايا الدولة بتعويض مليار جنيه مصري للدولة المصرية من المتهمين عن الخسائر والتلفيات التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والتي اضطرت الخزائة العامة إلى تخصيص موارد للتعويض عنها. وطلب أيضاً مدعي بالحق المدني استدعاء المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لسماع أقوالهما، وسماع شهادة رئيس القناة الأولى ورئيس قناة النيل للأخبار خلال فترة الثورة.