قرر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة الثلاثاء تشكيل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ولاية جنوب كردفان التي شهدت مؤخرا معارك بين الجيش وقوات الحركة الشعبية بالولاية. وتجئ الخطوة بعد يوم واحد من تقرير لمفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة دعت فيه للتحقيق فيما يعتقد انه جرائم ابادة وقعت فى الاقليم المضطرب بعد حرب ضارية اندلعت بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الجنرال عبد العزيز الحلو الذى كان يشغل قبل الانتخابات التكميلية فى الولاية منصب نائب الوالى وأسند الوزير رئاسة اللجنة إلى مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للوزارة، وضمت فى عضويتها ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والشؤون الإنسانية، إلى جانب القضاء العسكري وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ورئيس شعبة القانون الدولي الإنساني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مقرراً).الى جانب رئيس شعبة حقوق الإنسان بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و المجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين. وحدد الوزير اختصاصات اللجنة في تقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالولاية على إثر الأحداث التي أعقبت انتخابات منصب والي جنوب كردفان. ومنح القرار اللجنة السلطات في جمع المعلومات والوثائق والتحقق منها وزيارة مواقع النازحين وإجراء المقابلات معهم، إضافة لمقابلة السلطات الحكومية والمواطنين وأخذ إفاداتهم. وجوَّز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها في الولاية المعنية. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة إلى الأممالمتحدة تحدثت في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم الإثنين، عن جرائم محتملة ضد الإنسانية في الولاية، قالت إنها دعت المنظمة الدولية للتحقيق في الانتهاكات الواردة بالتقرير "إذا ثبتت صحتها قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
