أصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قراراً بتشكيل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان برئاسة مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتضم اللجنة التي شكلها وزير العدل في عضويتها ممثلين لوزارة الخارجية والقضاء العسكري ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الشؤون الإنسانية ورئيس شعبة القانون الدولي الإنساني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مقرراً) ورئيس شعبة حقوق الإنسان بالمجلس والمجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين ، وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تقييم أوضاع حقوق الإنسان بولاية جنوب كردفان على أثر الأحداث التي أعقبت انتخابات منصب الوالي. ومنح القرار اللجنة السلطات في جمع المعلومات والوثائق والتحقق منها وزيارة مواقع النازحين وإجراء المقابلات معهم إضافة لمقابلة السلطات الحكومية والمواطنين وأخذ إفاداتهم، وجوَّز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها في الولاية المعنية. إلى ذلك رفض رئيس لجنة الدفاع والامن بالبرلمان، محمد مركزو كوكو، دخول اية جهات خارجية لجنوب كردفان للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء الحرب الاخيرة بالولاية ،ووجه انتقادات لاذعة لتقرير مجلس حقوق الانسان بشأن الاوضاع بالمنطقة ووصفه بالمفبرك ،وقال في تصريحات صحافية، ان القصد من التقرير تأليب مجلس الامن ضد السودان ومحاصرة الحكومة، واكد ان الولاية مفتوحة لكل من يريد التحقق من صحة تلك المزاعم محليا ولكنة شدد «لن نقبل باي وفد يأتي من الخارج للولاية لاسيما وانه يدخل في سيادة الدولة التي لاتفريط فيها» ،وزاد صحيح ان هناك وفيات تمت جراء تبادل اطلاق النار لكنها لاترقى للابادة الاجماعية . وفي السياق ذاته ، لم يستبعد رئيس مجلس الأمن، مندوب الهند، السفير هارديب سينغ بوري، اصدار بيان صحافي من المجلس يدعو للتحقيق فيما ورد في التقرير. واشار رئيس مجلس الأمن الى أن هناك بيانا أعدته الولاياتالمتحدة بخصوص ذلك، «لكنه أي البيان يعكس وجهة نظر واحدة فقط وهي وجهة النظر الأميركية». وسرت توقعات بأن تتم دعوة المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الى تقديم احاطة الى المجلس الخميس المقبل بشأن التقرير، خاصة انها ستخاطب المجلس في جلسة مشاورات طارئة في ذلك اليوم حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الأمن ضد المدنيين في سورية.
