أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قراراً بتشكيل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان برئاسة مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلون لوزارة الخارجية والقضاء العسكري ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ووزارة الشئون الإنسانية ورئيس شعبة القانون الدولي الإنساني بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (مقرراً) ورئيس شعبة حقوق الإنسان بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين. وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تقييم أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بولاية جنوب كردفان على أثر الأحداث التي أعقبت انتخابات منصب والي جنوب كردفان. ومنح القرار اللجنة السلطات في جمع المعلومات والوثائق والتحقق منها وزيارة مواقع النازحين وإجراء المقابلات معهم إضافة لمقابلة السلطات الحكومية والمواطنين وأخذ إفاداتهم. وجوَّز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها في الولاية المعنية.