خرج الآلاف من أبناء قبيلة المسيرية في تظاهرة سلمية احتجاجاً على قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بإعادة ترسيم منطقة أبيي المتنازع عليها بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ومصدر احتجاجهم ما اسموه ب"قبول الحكومة بخسارة أراضيهم". وفيما لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بالحكومة السودانية. أبلغ شيوخ بقبيلة المسيرية "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن ما يصل الى 3000 شخص احتشدوا في منطقة المجلد، متهمين الحكومة بقبول خسارة مراعيهم في مقابل السيطرة على حقول النفط في بلدة أبيي. وقال الشيوخ إن الفقرة التي تضمن حقوقهم في الرعي بحكم لاهاي ضعيفة للغاية، اذ أنها وعدت فقط بما وصفها بحقوق ثانوية قد تشمل دفع رسوم للرعي. زعماء المسيرية غاضون من الحكومة " يري محللون أن أي تصاعد للنزاع بشأن أبيي قد يجر السودان مجدداً الى الحرب الأهلية وهو ما ستكون له تأثيرات كارثية " وقال القيادي بقبيلة المسيرية الصادق بابو نمر المسؤول في حزب الامة القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي إن الحكومة عقدت صفقة باعت بموجبها المسيرية مقابل حقل هجليج النفطي الناضب بالفعل. وأضاف الزعيم القبلي قائلا "أن المسيرية تعتزم حالياً تجاوز السلطات السودانية وإجراء مفاوضات مباشرة مع قبيلة الدينكا لضمان حقوقهم في الأراضي". وتابع بابو: "سنلزم الهدوء ولن نعود الى الحرب وسنتوجه مباشرة الى قبيلة دينكا نقوك لنبحث سبل العيش معاً". وحذر محللون أيضاً من أن أي تصاعد للنزاع بشأن أبيي قد يجر السودان مجدداً الى الحرب الأهلية وهو ما ستكون له تأثيرات كارثية على البلاد وصناعتها النفطية والمنطقة المحيطة بها. احتجاجات الرعاة تثير القلق وجاءت الاحتجاجات التي نظمها أفراد من قبيلة المسيرية بعد أقل من أسبوع على صدور حكم محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، الذي أعاد ترسيم حدود منطقة أبيي وقوبل بالترحيب بوصفه حلاً لنزاع مرير على الأرض. وسينظر الى أية علامة على تنامي معارضة المسيرية على أنه تطور مثير للقلق، وتسوق المسيرية ماشيتها جنوباً منذ سنوات طويلة للرعي في منطقة متنازع عليها تقطنها أيضاً قبيلة "دينكا نقوك" ذات الأصول الجنوبية. ورسمت محكمة لاهاي في حكمها الأسبوع الماضي خرائط جديدة جعلت مساحات كبيرة من المراعي داخل أبيي في حين منحت الشمال أغلب حقول النفط، بما فيها منطقة هجليج المهمة. وتعرف أبيي حالياً بأنها منطقة "إدارية خاصة" تخضع لإدارة مشتركة من الشمال والجنوب.