بقلم: محمود الدنعو رئيس قسم الشؤون الدولية بصحيفة الرأي العام السودانية بوتائر متسارعة وفى زمن وجيز تمضي قضية جنوب كردفان إلى صدر الأجندة الدولية، وكان لافتاً لدى المراقبين الزمن القياسي الذي استغرقته مرحلة تدويل قضية دارفور التي اتخذت طريقها إلى مجلس الأمن الدولي بعيد اندلاعها مباشرة وعلى نحو لم يحدث من قبل مع جنوب السودان. إطلاق اتهامات ولكن المثير للجدل الوتائر المتسارعة حالياً لتدويل أزمة جنوب كردفان التي أصبحت في صدارة أجندة المنظمات الدولية وسارعت الدول الغربية إطلاق التصريحات التى تعبر عن قلق المجتمع الدولي من تصعيد الأزمة بل ذهب البعض إلى إطلاق الاتهامات بأن حرب إبادة جماعية تجري وقائعها فى جنوب كردفان. وتهمة الإبادة الجماعية تمت استعارتها من جولات المواجهات بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية حول دارفور، حيث أطلقها وزير الخارجية الأميركي الأسبق؛ كولن باول، وفشل فى إثباتها ضد الحكومة السودانية، ونشطت منظمات أميركية عديدة منها المحتف اليهودي فى محاولة بائسة لإلصاق التهمة بالسودان ولكن الوقائع على الأرض كانت تكذب كل ذلك. أزمة داخلية الأزمة فى جنوب كردفان تبدو فى جوهرها أزمة داخلية؛ مجموعة تحمل السلاح ضد الوطن والمواطن وتثير الرعب والفتنة، وكان لا بد للسلطات الأمنية من أن تتعامل بحزم معها، كما فعلت شرطة لندن مع مثيري الشغب من شباب الأرياف. ؛؛؛ تهمة الإبادة الجماعية في جنوب كردفان تمت استعارتها من جولات المواجهات بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية حول دارفور ؛؛؛ ولكن الدول الغربية، ورغم انشغالها بما يحدث فى سوريا وليبيا، أرادت استثمار ما حدث فى جنوب كردفان لصالح استراتيجية التعامل مع الحكومة السودانية بضرورة الإبقاء على حالة الضغط الدولي عليها فى مستوياتها العليا، وطفقت وسائل إعلام دولية ومنظمات أجنبية تعيد إنتاج الاتهامات بالإبادة الجماعية التى استهلكت فى دارفور. تحقيق دولي الاتحاد الأوروبي من جانبه طالب بإجراء تحقيق دولي حول معلومات وصفها الاتحاد بال(مقلقة) صادرة من جنوب كردفان السودانية تفيد عن إعدامات خارج القانون وانتهاكات كبرى لحقوق الإنسان، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد؛ كاثرين أشتون، في بيان "إن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من استمرار المعارك في ولاية جنوب كردفان". وأشارت إلى معلومات "مقلقة" تفيد عن "إعدامات محددة الأهداف خارج القانون وتوقيفات تعسفية واعتقالات وترحيل قسري لسكان واستخدام القوة العشوائية، بما في ذلك قصف مناطق مدنية". وقالت: "ينبغي وضع حد فوري لهذه الأعمال وعلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة أن تحقق في المعلومات حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان". بينما أبدت واشنطن مخاوفها من انتقال عدوى النزاع في جنوب كردفان السودانية إلى جنوب السودان، داعية إلى وجود دولي لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية وفتح تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. موفد أميركي وقال المبعوث الأميركي إلى المنطقة؛ برينستون ليمان، خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت، إن "الخطر في المعارك الجارية في جنوب كردفان هو أن تتسع في الواقع إلى مناطق أخرى من جبال النوبة أو النيل الأزرق"، وحذر من أن هذه المعارك "قد تمتد إلى جنوب السودان نظراً لوجود روابط تعود إلى الحرب الأهلية بين عناصر في الجنوب ومقاتلي جنوب كردفان". وقال الموفد الأميركي: "ينبغي بذل كل ما هو ممكن لتجنب انتقال العدوى". ؛؛؛ أزمة جنوب كردفان أصبحت في صدارة أجندة المنظمات الدولية وسارعت الدول الغربية إطلاق التصريحات التي تعبر عن قلق المجتمع الدولي من تصعيدها ؛؛؛ كما انتقد "سلوك الحكومة السودانية في الحرب في جنوب كردفان، الذي ينتهك معايير الحرب في القرن الواحد والعشرين"، مشيراً إلى "قصف أهداف مدنية وطرد الناس من منازلهم واحتمال حصول عمليات إعدام خارج القانون". تصريحات المسؤولين الأوروبى والأمريكى ما هى إلا عينة من جملة تصريحات ومواقف صادرة عن دول غربية تتماهى مع الحملة الإعلامية الشرسة ضد الأسلوب الذى انتهجته الحكومة فى التعامل مع التمرد بجنوب كردفان. وتطورات هذه المواقف لاحقاً وتبلورت فى مطالب إلى الأممالمتحدة بدراسة أوضاع حقوق الإنسان فى جنوب كردفان من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، توطئة لاتخاذ إجراءات ضد السودان، استناداً إلى تقارير المجلس التى فندها مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة؛ السفير دفع الله الحاج، عندما قال إن تقرير مجلس حقوق الإنسان ليس مبنياً على حقائق أو ذا مصداقية لأنه مبني على أخبار سماعية لا تمت للواقع بصلة، ولفت الانتباه إلى أن التقرير ارتكز على تسريبات موظف صغير في بعثة "يونميس" المنتهية ولايتها في 9 يوليو، حول الأوضاع الإنسانية في جنوب كردفان. واستبقت الحكومة السودانية إجراءات الأممالمتحدة المتوقعة بتشكيل لجنة وطنية للنظر والتحقيق في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان، وهو تحرك جيد يؤكد على حرص الحكومة السودانية على احترام حقوق الإنسان، وسد باب الذرائع حتى لا تأتي رياح التدخل الأجنبي من قبل جنوب كردفان كما فعلت من قبل فى دارفور. تدويل الأزمة ويطرح التسارع فى خطوات تدويل الأزمة فى جنوب كردفان التى لا تعدو أكثر من عملية تمرد داخلي، عدة تساؤلات حول الجهات التى خططت لهذه العملية ونفذتها، حيث يشير وصول القضية إلى مجلس الأمن الدولي إلى تقاطعها مع أجندات دولية لا تدعم استقرار السودان. فالتحركات الدولية ليست تحركات إنسانية خالصة من أجل وصول البعثات الإنسانية إلى المنطقة المنكوبة، كما تدعي أغلب الدوائر الدبلوماسية، ولو الأمر كذلك لشهدنا تحركاً مماثلاً لإنقاذ الأوضاع الإنسانية فى الصومال التى تشهد تدهوراً مريعاً. مواجهة ويبدو أن المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي حول قضية جنوب كردفان سوف تتسع جبهاتها، وستجد الحكومة السودانية نفسها فى قلب عاصفة الضغوط الدولية، حتى وإن قدمت الكثير من التنازلات،. ولعل النموذج الطازج الآن هو قبول الحكومة بعد مطالبات عديدة لوكالات الأممالمتحدة الإنسانية بالوصول إلى الولاية، حيث أعلن السفير السوداني لدى الأممالمتحدة؛ دفع الله الحاج علي عثمان، أن ست وكالات دولية ستشارك في البعثة، بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأممالمتحدة للطفولة. ؛؛؛ المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي حول قضية جنوب كردفان سوف تتسع جبهاتها، وستجد الحكومة السودانية نفسها فى قلب عاصفة الضغوط الدولية، حتى وإن قدمت الكثير من التنازلات ؛؛؛ ولكن هل تكفي هذه الخطوة لإخماد أوار الحملة ضد السودان؟ يجيب على هذا السؤال دبلوماسي غربي، طلب من وكالة الصحافة الفرنسية عدم كشف هويته، عندما قال إن "السودان لا يتجاوب إطلاقاً مع ضغوط المجتمع الدولي"، إذن السؤال الذى يطرح نفسه الآن ما المطلوب من الخرطوم؟، يرد ذات الدبلوماسي الغربي الرافض الكشف عن هويته بالقول إن "الخرطوم لم توافق على إبقاء قوات حفظ السلام في كردفان، وعلى أكثر من خمسة آلاف جندي دولي أن يغادروها". ومن كلام الدبلوماسي الغربي يتضح أن الأزمة ليست فقط حول جنوب كردفان أو تقرير مجلس حقوق الإنسان، حيث إن للأزمة ذيولاً تتعلق بمجمل المواجهة بين الحكومة السودانية والمنظمة الدولية حول بقاء أو تعديل تفويض بعثات حفظ السلام الدولية فى السودان.