أقرت وزارة المالية السودانية بوجود صعوبات قالت إنها تواجه مشروع الموازنة للعام 2012 أبرزها استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد، انخفاض إيرادات النفط، آثار انفصال الجنوب وتمويل معالجات الفقر، وحددت الأربعاء المقبل آخر موعد لتسلم منشور الموازنة. ودعا وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ مصطفى حولي، الجهات ذات الصلة لتسليم الوزارة مقترحاتها حول مشروع الموزانة في موعد أقصاه الثاني والعشرون من الشهر الجاري. وقال الوكيل إن أبرز سمات المشروع تطبيق لائحة الشراء والتعاقد للعام 2010، وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2010 وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي. وأضاف أن مقترح الموازنة شمل خفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي، بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي.