أرجعت قيادات سياسية بولاية النيل الأزرق تفجر الأوضاع العسكرية بالولاية إلى الاختلاف السياسي في وجهات النظر والتأخير في حسم الملفات العالقة بين الشريكين؛ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، إبان الفترة الانتقالية وإرجائها لمرحلة بعد انفصال الجنوب. وأشارت القيادات خلال ندوة بالخرطوم حول أحداث النيل الأزرق "المآلات والحلول"، إلى أن أزمة الولاية جاءت نتيجة انعدام الثقة بين الطرفين وتباين الرؤى فى التعاطي مع تطبيق اتفاقية السلام. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني؛ فرح عقار، إن الخلاف فى النيل الأزرق سياسي من الدرجة الأولى ويمكن حله من خلال الجلوس والحوار بين الطرفين المتنازعين عبر الآليات المتفق عليها في اتفاقية السلام الشامل والمتمثلة في المشورة الشعبية والأجهزة المنوط بها إدارة المشورة. وأضاف رئيس مفوضية التقويم بالنيل الأزرق د. عبدالرحيم عثمان محمد أن الولاية تتمتع بموارد غنية، مما أفرد لها بروتوكولاً خاصاً في اتفاقية السلام عن المبادئ والحكم الراشد والتنمية ومعالجة أوضاع الحرب، وتم تنفيذ العديد منها على أرض الواقع. من جانبه، أسقط المجلس التشريعي بالنيل الأزرق عضوية روزينا ميانق عضو المجلس عن الحركة الشعبية، واستمع إلى تنوير من وزير الشؤون الإنسانية والمنظمات أشارت فيه إلى أن نسبة العائدين بمحليتي الدمازين والروصيرص تجاوزت 90%.