تقدمت أربع دول أوروبية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على سوريا بدلاً من دعوتها السابقة إلى تطبيق تلك العقوبات في الحال. وينص القرار على الطلب من سوريا أن "تنهي فوراً أعمال العنف". وتجنّبت كلٌّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، دعوتها السابقة إلى تطبيق العقوبات تجنباً للتهديد الروسي والصيني باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن. ويشير مشروع القرار كذلك إلى أنه في حال لم تتقيد دمشق بهذه الدعوة، فإن مجلس الأمن سيلجأ إلى "تبني إجراءات جديدة بما فيها عقوبات". ويعرب مشروع القرار عن "قلق عميق" من قبل الدول الأعضاء في المجلس تجاه الأوضاع في سوريا، كما يطالب "بالإنهاء الفوري لكل أشكال العنف". وهددت روسيا والصين، في وقت سابق، باستخدام حق النقض على أي مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الحكومة السورية. واكتفى مجلس الأمن، حتى الآن، بإصدار إعلان حول قمع المتظاهرين في سوريا. وتقدر الأممالمتحدة عدد الضحايا الذين سقطوا خلال أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا بحوالى 2700 قتيل.