فتح القضاء العسكري المصري تحقيقاً في انتهاكات اُرتكبت ضد محتجزين في مركز للشرطة بعد بث شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأمر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي. وأمر طنطاوي بإحالة ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ضباط من الجيش والشرطة باستعمال القسوة مع بعض المتهمين أثناء استجوابهم، إلى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال من نسبت إليهم تلك الوقائع في حالة ثبوتها. ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، تلقى بلاغات بقيام عدد من ضباط الجيش والشرطة بالاعتداء على بعض المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخائر في قسم شرطة الكردي التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وقرر على الفور استدعاء الضباط للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق. وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأي شخص لديه أي معلومات بشأن مخالفات تقع تحت طائلة القانون بأن يبادر لتقديمها فوراً إلى هيئة القضاء العسكري، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بشأنها، محذراً من عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة.