وتحتل المنطقة الحرة التي تم إنشاؤها في عام 2000م، مساحة 25 كيلو متراً مربعاً، وتطل على البحر الأحمر، مما منحها بعداً تجارياً يضاف الى سرعة الخدمات فيها بواسطة كادر مؤهل يعي أهمية التعامل مع المستثمرين. وشهدت المنطقة حركة تجارية نشطة واقتصادية كبيرة لما تتمتع به من امتيازات على مستوى القوانين التي تشجع المستثمرين بإعفائهم من الضرائب وتحويل رؤوس الأموال الى جانب امتيازها بجودة عالية في التخزين. النافذة الواحدة وتحتضن المنطقة مستودعات أنشئت على مواصفات علمية وعالمية، وتتميز بإجراءات مبسطة جعلت منها جاذبة للمستثمرين عبر استخدامها لنظام النافذة الواحدة، وهو تخصيص نافذة للمعاملات الموحدة دمجت فيها كل الأقسام من استثمار وقسم مالي لاختصار الخطوات على المستثمر وانجاز مهامه في مكتب واحد. وأفلحت بذلك في استقطاب المستثمرين الذي وصل حد نشاطهم الى تفريغ 50 شاحنة يومياً تقابل بنشاط آخر وهمة من العاملين الذين خضعوا الى دورات مكثفة للتعامل مع العملاء بذوق وسرعة فائقة. وتستغل المنطقة مساحة 14 كيلو متراً مربعاً، وشجعت الأراضي المتبقية الى إدخال مشاريع ومصانع وشرعت فعلياً في الإعداد لمصنع أسمنت لتصدير السلعة الى خارج البلاد. بيئة مناسبة وقال مدير الاستثمار بالمنطقة الحرة أوهاج سيد أوهاج لقناة الشروق اليوم الإثنين 3 أغسطس 2009، إن المنطقة تعتبر دعماً أكيداً للاستثمار والمستثمرين، موضحاً أنها استطاعت خلال تسع سنوات أن تخلق بيئة مناسبة لهم، وأصبحت مقصداً لأكثرهم في فترة وجيزة برغم أن جزءاً من أراضيها غير مستغل بعد، وأضاف: "نسعى الى إنشاء مصانع أخرى تشجع المستثمرين وتزيد من الحركة التجارية للمنطقة". ومن جانبه، أوضح أمين المستودعات بالمنطقة مصطفى إدريس لقناة الشروق اليوم، أن المخازن أُعدت بصورة تؤهلها لتخزين أي سلعة تجارية من بينها المواد الغذائية، وقال إن حركة الاستيعاب بالمنطقة الحرة بالبحر الأحمر كبيرة جداً، وأرجع ذلك الى موقعها المميز وخدماتها السريعة.