انتشرت تجارة التهريب بين ولاية كسلا ودولة أريتريا، مما دفع السلطات السودانية للعمل على مضاعفة مكافحتها، ويرى عدد من المراقبين أن الحل يكمن في تنشيط التجارة البينية، واستيراد السلع الضرورية، عبر الاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وترى إدارة الجمارك السودانية أن هناك عدداً من الإجراءات سيتم تطبيقها لتسهم في انسياب تجارة الحدود، وقال مدير إدارة التجارة الخارجية بالولاية حسن فكي لقناة الشروق، إن مشاكل عديدة تسهم في عملية التهريب، مثل امتداد الشريط الحدودي بين كسلا وأريتريا، مما ساعد في اضمحلال التجارة البينية. وذكر عميد كلية الاقتصاد بجامعة كسلا حسن علي أن عملية المنع ليست كافية ولن تقضي على الظاهرة، وإنما هناك إجراءات يمكن اتباعها، تتمثل في تنشيط التجارة البينية، وزيادة مساحة سلع المتاجرة بين كسلا وأرتيريا، ورفع المستوى المعيشي للعاملين في التهريب. وذكر عقيد شرطة عبد الغفور محمد يوسف من إدارة الجمارك، أن حزمة من الإجراءات سيتم اتخاذها لحماية الاقتصاد وأمن المواطن المعيشي. وقال بعض التجار إن ولاية كسلا تعتمد على تجارة الحدود بالرغم من وجود بعض السلبيات والإيجابيات، ودعوا السلطات الى تبسيط الإجراءات وتهيئة البيئة التجارية.
