طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين والساسة برسم خارطة طريق تضع حداً للنزاعات والاحتكاكات المتوالية بين شرطة مكافحة التهريب والتجار حتي يتسني للشرطة القيام بدورها المناط بها في حماية الاقتصاد السوداني. ولاية كسلا التي تعتمد في اقتصادياتها علي التجارة الحدودية ودعم المركز هي أفقر الولايات موارد ويعتبر افتتاح الطريق القاري مؤخراً الذي يربط بين كسلا وارتريا فتحا استراتيجياً لتبادل المصالح الاقتصادية والاجتماعية خاصة بين دول القرن الأفريقي بعد أن أصبح مستقبل ارتريا وكسلا مرهونا بالنشاط التجاري وهو الأمر الذي يتطلب الدعم الفني والارادة السياسية عبر دعم قيام المناطق الحرة للعمل التجاري بين البلدين مع ملاحظة ان كسلا تفقد الكثير من الفاقد الزراعي لعدم اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ودعمه بجانب الاهمال الذي طا? الثروة الحيوانية وشح الأمطار والفجوة الغذائية التي سادت الولاية لهذا العام مما دفع التجار للتوسع في التجارة وتبادل السلع عبر الحدود، ساعدهم علي ذلك وجود أربعة أسواق بالولاية، وهي أسواق: الحفيرة ، أبو طلحة ، مستورة بريفي كسلا ، اضافة لسوق النيمة الذي يتوسط المدينة لتنساب البضائع لتلك الأسواق عبر الحركة التجارية بالطرق المتعددة عبر البوابتين الشرقية والغربية في مناطق عواض الماريا، اللفة، قلسة. هذا التوسع جعل شرطة مكافحة التهريب والجمارك تنتشر في عدد من المواقع الحدودية ونقاط المراقبة لتحقيق النجاحات المتتالية لحماية الاقتصاد وموارد الدولة وكما هو معروف فهي تقوم بأدوار متعددة لتوفير السلامة الغذائية لأن معظم هذه السلع والمواد الغذائية دون حجر صحي في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشرطة المتخصصة بعض التحديات منها ان البعض يعتقد أن دور شرطة الجمارك ومكافحة التهريب هو الجباية والرسوم مما يجعلها عرضة لكثير من الانتقادات من قبل التجار، وفي حديثه ل «الصحافة» يقول استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية شريف ?حمد اسماعيل، ان ولاية كسلا تعتمد بشكل أساسي في موازنتها على تحويلات المركز، اضافة الي موارد ذاتية محدودة، ونسبة لمجاورة الولاية لدولة ارتريا تنشط على الجانبين تجارة حدودية لتبادل بعض السلع، الا أن هذه التجارة تشوبها بعض المشاكل بين التجار وأجهزة الدولة المنوط بها مكافحة التهريب وتتزايد هذه الاشكالات كلما كان هناك شح في بعض السلع الحيوية على الجانبين ،لا سيما في الظروف التي تعيشها الولاية كغيرها من الولايات من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية مما يفاقم من الاحتكاكات بين الناشطين في التجارة الحدودية والسلط?ت. ويقول ان الناظر الى حركة التجارة يلاحظ أن بعض السلع التي يمنع انسيابها بين الجانبين موجودة في الواقع في الأسواق بطريقة أو أخرى ولا شك أن مكافحة هذا الأمر مكلفة ادارياً وماليا ، ويري شريف أن سلطات الولاية عليها اعادة النظر في هذه التجارة ومراجعة قوائم السلع المنسابة فعلياً بين الجانبين وليس فقط المسموح بها حتى تستطيع الولاية الاستفادة من هذه التجارة بتحصيل ايراداتها بطريقة مقننة وشفافة بدلاً من مطاردة وتعقب المشتغلين بها وتحمل تكاليف لا مبرر لها ، لا سيما أن الفدرالية المالية أتاحت للولايات قدراً كبيراً?من الصلاحيات بموجبها تستطيع ادارة علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها. ويري شريف أن السلع الصادرة من الولاية لدولة ارتريا هي سلع حيوية مثل الذرة بينما الوارد منها هي سلع ليست أساسية، وهنا تكمن خطورة تسرب مثل هذه السلع الى الخارج عبر ارتريا خاصة أن هناك فجوة غذائية متوقعة بسبب الانتاجية المنخفضة للمحاصيل في هذا الموسم ويتزامن ذلك مع وجود مجاعة في القرن الأفريقي برمته مما يحتم على الولاية التحوط لهذا الأمر، بيد أنه طالب أن يتحلى من يشتغلون بهذه التجارة ببعض المسؤولية والوطنية بحماية اقتصاد بلدهم وعدم التهرب من د?ع الضرائب والرسوم المقررة. وقال ان هذا الأمر يحتاج الى تضافر كافة الجهود بين كافة أصحاب المصلحة: المواطن والدولة متمثلة في الشرطة والتاجر بتوفر قدر من الاحترام المتبادل يفضي الى تحقق الهدف المنشود بجني ثمار هذه التجارة. فيما يري المحامي رمزي يحيى بان جهاز شرطة مكافحة التهريب يقوم بدوره ومهمته الأساسية كجهاز قومي في الحفاظ علي اقتصاد الدولة وحماية المواطن وممتلكاته، وطالب رمزي بوضع حد لظاهرة الاحتكاكات الأخيرة بين شرطة التهريب والتجار بقيام ورشة تنويرية لرجال الشرطة والادارة الأهلية وتأكيد أهميتهم في حماية ممتلكات الدولة وحماية التهريب بجانب تخفيض الجبايات والرسوم المفروضة اضافة الى توحيدها لتشجيع التجار علي دفع الجمارك ، مضيفاً بان تعدد الجبايات أتاح فرصة لضعاف النفوس لممارسة عملية التهريب في بعض السلع الأساسية والضروري? مثل السكر الذي يأتي مهرباً من ارتريا بأسعار أقل وهو منتج في السودان، وأبان رمزي بان الشرطة عليها أن تتعامل باحترافية عالية دون اطلاق النار حتي لا تتولد النزاعات والاحتكاكات .. ويري المحلل السياسي مهند علي محمد نور بان الأحداث التي وقعت مؤخراً بولاية كسلا هي امتداد لأحداث مشابهة في ولاية القضارف قبل شهرين في زرائب القضارف وغرق الفتيات في منطقة أبو رخم وتعود هذه الأحداث للفراغ التنموي الذي يشهده شرق السودان الذي أقرت به اتفاقية سلام الشرق وأوردته في ديباجتها التي ترجع مشاكل الشرق الي التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ويضيف المحلل السياسي مهند أن الفراغ التنموي والتهميش دفع قطاعات عريضة من مجتمع الشرق لامتهان مهن هامشية خارجة عن القانون رغم أهميتها لاستمرار حياتهم في الحد ال?دنى، وطالب مهند الدولة بمراجعة السياسات الاقتصادية والتنموية لشرق السودان وايجاد مشروعات ذات عائد مجزي تستوعب شباب الشرق وتسهم في تطور المنطقة اقتصادياً بجانب اعادة النظر في خطوات تنفيذ اتفاقية سلام الشرق والتخطيط السليم والمشروعات التنموية التي تنفذ من قبل المانحين، ويري مهند بأن بعض الفئات السياسية المعارضة للنظام ظلت تستغل مثل هذه الاحداث للضغط علي الحكومة لتنفيذ الأجندة الخاصة بها، مطالبا الدولة مراجعة أداء الجهات القائمة لانفاذ القانون تعظيم حرمة النفس البشرية لأن الحفاظ علي النفس من مقاصد الشريعة ?لاسلامية وهي الملمح الأبرز في الجمهورية الثانية ويستوجب ذلك محاسبة المخطئين وكل من يثبت تورطهم، كما طالب التجار باتباع الطرق القانونية والانصياع للسلطات بغرض تحريك التجارة بصورة سلسة حتي نتجنب الانزلاق والدخول في اشتباكات قد تؤدي الي خسارة الأرواح ..