أجاز البرلمان السوداني تقرير لجنة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية حول الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بجنيف مؤخراً، وأشاد بتغير اختصاص الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان بالسودان. واستعجل البرلمان المصادقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. وشدد عدد من أعضاء البرلمان على ضرورة الاهتمام بالأدوار الرقابية للمجلس فى مجال حقوق الإنسان، ودعوا إلى تكثيف التوعية بها وإدخالها فى المناهج الدراسية، بجانب إقامة مؤسسة حقوق الإنسان الوطنية واستعجال المصادقة على الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان وتعزيز الدور الوطنى فى هذا المجال. كما أجاز البرلمان تقرير لجنة التشريع والعدل حول توصية رئاسة الجمهورية بإعفاء وتعيين نواب المراجع العام وتقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول مشروع قانون مجلس مهن نظم الحاسوب لسنة 2011 مرحلة العرض الثاني. وشملت التوصية ترشيح كل من محمد الحافظ نصر محمد وعبدالله حاج محمد حامد وصلاح الدين محمد عثمان عبدالرحمن ليشغلوا مناصب نواب المراجع العام. وأشار التنوير إلى أنه بعد المراجعة وجدت اللجنة أن السيرة الذاتية للمرشحين تؤهلهم لتولي المنصب وفقاً لنص المادة 23 من قانون ديوان المراجع القومي لسنة 2007م. وأمن الأعضاء على تقرير اللجنة وتمت الموافقة وإجازة تقرير اللجنة حول توصية رئاسة الجمهورية بإعفاء وتعيين نواب المراجع العام.