استعجل المجلس الوطني، الحكومة لتكوين مفوضية حقوق الانسان والمصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان لسد الباب امام التدخلات الخارجية، واقترحت اصوات برلمانية ادارة المجلس لحوارات مع الاحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية المتهمة بالعمالة للتوافق حول الثوابت الوطنية، في وقت رفض نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد الذي ترأس جلسة الامس، منح نواب من المؤتمر الوطني الاذن للمشاركة في مؤتمر القطاع الثقافي للحزب، وقال مخاطبا من طلبوا الاذن بمغادرة الجلسه اثناء انعقادها «ان جلسة البرلمان اهم من المؤتمر الثقافي للحزب». وانتقد رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان، اسماعيل فضل، ما اسماه الاحتفاء بتحويل مهام الخبير الانساني من البند الرابع للعاشر ووصفه باختلال الموازين، واكد في مداولته حول تقرير لجنة حقوق الانسان عن الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الانسان بجنيف ان السودان لا زال تحت الوصاية، وشدد على ان البلاد في ازمة حقيقيه وطالب باتخاذ خطوات جادة فيما يتعلق بحقوق الانسان بالبلاد. من جانبها، شككت النائبة البرلمانية عطيات مصطفى في قدرة المجلس الاستشاري لحقوق الانسان على انهاء الوصاية بصورة كاملة عن السودان، وقالت في مداولتها امس «ان المجلس ليس بالجودة التي تجعلنا نتقدم بطلب انهاء آليات حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني والتقني» مؤكدة ان المجلس يحتاج للدعم. واعتبر نواب في مداولتهم ان التحويل للبند العاشر مشكلة، واكدوا ان تباطؤ السودان في انشاء مفوضية حقوق الانسان امر يعاب عليه، وطالبوا بأن يبادر البرلمان بحسب صلاحياته بتكوين المفوضية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، ودعا النواب لعدم الركون لقضية التحويل من بند الي بند وشددوا على ضرورة تفعيل آليات حقوق الانسان الوطنية للابتعاد بالبلاد عن التدخل الدولي والعدالة الانتقائية، مطالبين بتسخير القرار في تطوير وتعزيز حقوق الانسان. واكد النائب البرلماني، حبيب مختوم، ان ما تعيشه البلاد من حصار وضغوط وجيوش دولية جاءت نتيجة لان السودان لم ينشط في حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. من جانبه، طالب النائب البرلماني محمد حامد البله، البرلمان بإدارة حوار مسؤول مع المنظمات والاحزاب السياسية التى تتهم بالعمالة، واوضح «علينا ان لا نكتفي بإلقاء اللوم والاتهامات على المعارضة» وشدد على ضرورة ازالة التقاطعات في القوانين لاغلاق المنافذ الخاصة بقضية حقوق الانسان، ودلل بقانون الصحافة الذي اكد انه لا يحمل موادا تتحدث عن اغلاق اومصادرة الصحف، والتي تتطبق فيها تلك العقوبات عبر قوانين اخرى.