احتشدت مجموعات كبيرة من مواطني محلية بورتسودان أمام بنك الادخار للحصول على منحة شهرية تصل نحو مائة جنيه، متجاوزين الكشوفات التي تم نشرها سابقاً وتضم ألفي شخص، ما أربك سير العمل ومنع المستحقين من الحصول عليها. وخصص مشروع الحصر الشامل للأسر الفقيرة في ولاية البحر الأحمر هذا المبلغ لمساعدة الفقراء عبر بنك الادخار، وتم تحديد المستحقين بواسطة اللجان الشعبية في الأحياء ونشرت كشوفات سابقة تضم ألفي شخص. وتفاجأ عاملو البنك مع بداية توزيع الاستحقاقات التي تستهدف ألف شخص من الكشوفات المنشورة بتجمهر العشرات من المواطنين للحصول على المبلغ من غير تسجيل مسبق لأسمائهم، وواجه البنك بموجب ذلك صعوبات في صرف الاستحقاقات، ما جعله يوقف العملية. خيبة أمل وخيب تعطيل المبالغ آمال المستحقين الذين قابلوا الأمر بغضب عارم واحتجاجات كبيرة تضاف إلى استياء الذين لم يشملهم الكشف، وانتهى الأمر إلى حرب كلامية بين الجانبين، ما دفع لتدخل الشرطة لفض الجمهرة من أمام بنك الادخار. وقال أحد المواطنين في استطلاع للشروق، إنه لم يجد اسمه ضمن الكشف، على الرغم من أنه مستحق وتم تسجيله من قبل اللجان الشعبية، مناشداً البنك لحل هذه المشكلة بالعودة إلى الأحياء مرة أخرى. وأضاف آخر جميعنا نعاني أوضاعاً معيشية صعبة، وكنا نأمل في استلام هذه المنحة الشهرية لحل بعض المشكلات، لكن "عدم التنظيم من الجهات المسؤولة أضاع أحلامنا سدى ونحن في الانتظار". نشر الكشوفات " موظف ببنك الادخار فرع بورتسودان يقول أن المرحلة الأولى من الصرف تستهدف ألف مستحق، لكن أنا الآن أواجه صعوبات في الصرف لتدخل أشخاص لم يكونوا على البال وأنهم تجمهروا من باب الأمل في الحصول على المبلغ " وانتقد مدير المصارف بديوان الزكاة، موسى علي، التجمهرة، مؤكداً أن الأمر غير خاضع لأي تعديل، وأن الصرف يشمل المستحقين فقط وهم ألفا شخص تم نشرهم في الكشوفات، نافياً وجود أي أخطاء في الأسماء، ولكن طمع البعض في الحصول على المبلغ دون إجراءات سابقة أدى إلى هذه الفوضى. وأكد موظف ببنك الادخار فرع بورتسودان أن المرحلة الأولى من الصرف تستهدف ألف مستحق، ولكن أنا الآن أواجه صعوبات في الصرف لتدخل أشخاص لم يكونوا على البال وأنهم تجمهروا من باب الأمل في الحصول على المبلغ، ما عطَّل صرف المستحقين. وأكد خلو الكشوفات من أي أخطاء، قائلاً حتى الأسماء المتشابهة تمت معالجتها قبل نشر الكشوفات.