قبل ايام تناولنا قصة المرأة العجوز الجائعة التى كانت تلقف الاطعمة من برميل النفايات الذي يقبع بالقرب من إحدى الكافتيريات الشهيرة ببورتسودان وكما يدور هذه الأيام حديث كثيف هنا وهناك عن شبه تدخلات غريبة من جهات لإيقاف صرف المنحة الشهرية عبر بنك الادّخار، الطريقة التي ارتاح لها عددٌ من الفقراء بحسب حديثهم ل«الإنتباهة» ويروي بعض المواطنين أن الجهات ذاتها تسعى لتوزيع المبلغ عن طريق ديوان الزكاة وهي طريقة مملة ومزعجة للفقراء الذين «ملّوا» التردد فى العهود الماضية على ديوان الزكاة بالولاية فيما قال مصدر فضّل عدم ذكر اسمه أن بعض الشخصيات كانت تسعى لإيقاف الطريقة التى يوزع بها بنك الادَّخار المنحة للفقراء وحتى هذه اللحظة فشلت كافة محاولاته، فيما كشف موظف ببنك الادخار ان البنك حتى هذه اللحظة يعطي منحة للفقراء بحسب الكشوفات ومن خلال نوافذه ويقدر عدد المستحقين للمنحة ب«6500» فرد يتسلمون منحة تقدَّر بمائة جنيه لكل فرد من البنك، وتسير كما خطط لها من قبل الوزارة المختصة الاتحادية وانهم يمنحون وفق الكشوفات المعدّة لهم مسبقًا من قبل الديوان والتى وصلت إلى البنك الذى فتح نوافذ اخرى بالاحياء لتوزيع المنحة وبإشراف موظفي البنك الذين لا يسلم دونهم أحد، وقال إن النوافذ فتحت لتسهيل انسياب عملية تسليم المنحة للفقراء في مواقعهم في إشارة إلى نافذة أولى فتحت فى الاحياء الجنوبية وستمتد العملية الى الاحياء الشرقية بحسب قوله، فيما يرى عدد من المراقبين ان الفقراء بالولاية يفوق عددهم الاحصائية التى كشف عنها موظف البنك بحسب آخر تعداد سكانى بالولاية مقارنة بالأوضاع المعيشية عمومًا، بين هذا وذاك يبقى سؤال محوري هو أليس من المنطق اعادة عملية حصر الفقراء مرة أخرى لمعرفة عددهم الحقيقي وهل تكفي المائة جنيه الشهرية لسد رمق الأسر الفقيرة مقارنة اليوم بغلاء اسعار الخبز والخضروات والدقيق والسكر وإلخ.. فيما يرى بعض المراقبين أنه من المنطق إعطاء الفقراء مشروعات إنتاجية تتناسب مع ظروفهم وتغطى احتياجاتهم حتى تخصم منهم كاقساط شهرية عبر الجهات المختصة شهريًا بعد تمليكهم مشروعات ذات قيمة اقتصادية وبضمان من وزارة الرعاية وادارتها الى جانب ديوان الزكاة .. الى جانب اعفائهم من الرخص حتى يساهموا فى الانتاج، فيما يرى بعض المواطنين ان المنحة الشهرية لا تكفى حاجة اسبوع ناهيك عن بقية الشهر، وشكك بعض المراقبين في احصائية الفقراء وتساءلوا هل عددهم 6500 فقير بولاية البحر الأحمر، واذا كان كذلك فمن الاولى اعطاؤهم مشروعات انتاجية بدلا من المنحة لتصبح قسطهم الشهرى بواقع مائة جنيه اي المنحة تخصم لعدد من السنوات ويملكون بهذه الطريقة مشروعات مجانية للانتاج ودون ذلك ستزيد دائرة الفقر بالولاية ..!!