انتقد سفير السودان في الأممالمتحدة، دفع الله الحاج علي عثمان، بشدة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، على النهج الذي يتبعه بشأن دارفور، واتهمه "بالتحيز والتحامل على حكومة السودان". وقال أوكامبو في حديث له إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إنه من الضروري أن يتم اعتقال المسؤولين السودانيين، الذين وجهت إليهم المحكمة اتهامات، "لأنهم ما زالوا يرتكبون جرائم خطيرة في دارفور". وأضاف: "تنفيذ أوامر الاعتقال سينهي الجرائم في دارفور". وتابع: "المسؤولون عن الجرائم هم في مواقع رسمية، ويقودون عمليات عسكرية في مختلف أجزاء السودان". وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن أيضاً أن دولة ملاوي، عضو المحكمة، أخَلت بالتزاماتها بموجب قواعد المحكمة، بتقاعسها عن اعتقال البشير حينما زارها. وكانت كينيا رفضت أيضاً اعتقال البشير حينما زارها العام الماضي، لكن محكمة كينية قضت أخيراً بأنه يجب على الحكومة أن تعتقل البشير إذا زار البلاد مجدداً. وقال المدعي العام إن الخرطوم مستمرة في رفض التعاون مع تحقيقاته. أجندة سياسية " وكيل وزارة العدل السودانية يعلن رغبة القضاء السوداني في تحقيق العدالة وقدرته على ذلك ونوه إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكمل لقضاء الدولة وليس بديلاً له " من جانبه، وصف وكيل وزارة العدل السودانية، عصام عبدالقادر، مدعي جرائم دارفور، تدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور بأنه تدويل للقضية ينطوي على أجندة سياسية وليست قانونية. وأعلن خلال زيارته لولاية غرب دارفور رغبة القضاء السوداني في تحقيق العدالة وقدرته على ذلك، ونوه إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكمل لقضاء الدولة وليس بديلاً له. وكشف وكيل وزارة العدل عن افتتاح أربعة مكاتب للنيابة في أربع من محليات ولاية غرب دارفور، ثلاثة من مكاتب النيابة هذه تقع في محليات حدودية هي: أم دخن وبيضة ومحلية كلبس. ويتوقع أن يرتفع عدد مكاتب النيابة في غرب دارفور إلى سبعة مكاتب. والسودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا يعترف بسلطتها، لكن مجلس الأمن أحال قضية دارفور إلى المحكمة في عام 2006، وجعل تعاون السودان معها إلزامياً.