تمسك المناصير بمواصلة اعتصامهم ولم تمنعهم برودة الطقس من المكوث أمام مبنى حكومة ولاية نهر النيل لأكثر من ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على تأخر تعويضاتهم بسبب إنشاء سد مروي للتوليد الكهربائي ونزع كثير من أراضيهم ومساكنهم. وفشلت الحكومة حتى الآن في إقناع المحتجين بفض اعتصامهم رغم تلويحها بكثير من الإجراءات السياسية وغيرها. ويصر المحتجون على مواصلة اعتصامهم إلى حين وضع حدٍّ حقيقي لمعاناتهم. وفي ظل عدم وضوح الرؤية عن رغبة الحكومة في إيجاد معالجة حقيقية للمشكلة أو وجود بارقة أمل تلوح في الأفق، يبدو أن المعتصمين أصبحوا أكثر تصميماً على مواصلة اعتصامهم وتحمل الظروف كافة في سبيل موقفهم. وحذرت الولاية من إمكانية تدهور الوضع الصحي بالمنطقة بسبب ضعف الرعاية الصحية للمعتصمين وغيرهم، داعين الحكومة إلى إيجاد حلّ عاجل للمشكلة. إشادة الوالي وامتدح والي نهر النيل، الهادي عبدالله، في حديث سابق للشروق، عدم استجابة "أهل الخيار المحلي" للاملاءات السياسية وتسييس الملف الذي اعتبره قضية مطلبية تستوجب الحل. وفي المقابل، تعتقد قوى المعارضة بأن الأمر في طريقه "لأن يصبح شرارة لتغيير شامل في البلاد"، معتبرة أن الأزمة "تؤكد غياب الحكم الراشد وغياب المساءلة والعدل في مؤسسات الدولة المختلفة". وأكد عضو قوى التحالف الوطني المعارض، كمال عمر عبدالسلام، للجزيرة، أن للمحتجين قضية عادلة باعتراف الحكومة نفسها، مؤكداً دعم قوى المعارضة لحقوق المحتجين المعتصمين كافة. وأوضح أن المعارضة تعمل لتشكيل وفد من قيادتها لزيارة المعتصمين والوقوف معهم في محنتهم والعمل معهم لتصعيد قضيتهم، معتبراً القضية جزءاً من قضايا السودان المحورية "التي تمثل أس الأزمة العامة".