قال المراجع العام بولاية جنوب دارفور بهاء الدين أحمد بهاء الدين إن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ 1.212.537 جنيهاً، وحمّل أعضاء المجلس التشريعي حكومة الولاية مسؤولية التجاوزات، وطالبوا بضرورة مساءلة المعتدين على المال العام. وأكد المراجع العام بولاية جنوب دارفور، أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية، والذي قدمه في تقريره للمجلس التشريعي في جلسة يوم الأربعاء، كان له التأثير الملموس على الميزانية العامة للولاية. من جانبهم أرجع أعضاء بالمجلس التشريعي مسؤولية الاعتداء على المال العام لحكومة الولاية، مطالبين بضرورة مساءلة المعتدين على المال العام وعدم التصرف فيه إلا وفقاً للإجراءات القانونية. وأبدى والي الولاية عبد الحميد موسى كاشا حسب وكالة السودان للأنباء، إعجابه بالتقرير، ودعا إلى ضرورة مناقشته بدقة من قبل أعضاء المجلس، وأضاف أن الغرض الأساسي من التقرير هو الإصلاح وضبط المال العام بالولاية وتوجيهه لخدمة المواطنين.