أيَّدت أعلى محكمة أوروبية قراراً يرفع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية، يأتي ذلك في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق وافق على تمديد بقاء بعض عناصر المنظمة مدة ستة أشهر. وأيدت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي قراراً أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة العدل الأوروبية عام 2008، وجاء فيه أن الاتحاد الأوروبي لم يطلع المنظمة على الأدلة التي شكلت أساساً لقرار الإبقاء عليها في قائمة المنظمات الإرهابية. وقالت: "يجب من حيث المبدأ أن يسبق تبني مثل هذا القرار إخطار بأدلة الاتهام والسماح للشخص أو الكيان المعني بفرصة للدفاع عن نفسه". وكانت فرنسا قد استأنفت قراراً لمحكمة أدنى درجة بالاتحاد الأوروبي أمرت برفع مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، لكن محكمة العدل الأوروبية رفضت الاستئناف. وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يشعرون بأسف لحكم المحكمة الأوروبية وأوضحوا أن بعض أوثق حلفاء باريس ما زالوا يضعون منظمة مجاهدي خلق ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وتضع الولاياتالمتحدة مجاهدي خلق في قائمتها للمنظمات الإرهابية.