أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة الهجومين اللذين استهدفا مقرات أمنية في العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أن الأعمال الإرهابية لا يمكن تبريرها. وبعث المجلس بتعازيه لأسر الضحايا، وليس للحكومة السورية كما جرت العادة. إلا أن المجلس لم يتمكن من التغلب على الخلافات بين أعضائه حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه إزاء الاحتجاجات المستمرة في سوريا، وأخفق في إصدار قرار بهذا الصدد. ولم يفلح أعضاء المجلس في الاتفاق على بيان صاغته روسيا يرحب بنشر مراقبي الجامعة العربية ويدعو طرفي النزاع، الحكومة السورية والمعارضة، إلى توخي ضبط النفس. فقد قالت الدول الغربية إن البيان غير متوازن، لأنه لا يتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها الحكومة السورية. وما زال مجلس الأمن يشهد انقساماً حاداً حول مشروع قرار صاغته روسيا، حيث يقول دبلوماسيون غربيون إنه لا يتعامل بشكل جدي مع مطلبهم بأن يتضمن إدانة واضحة للعنف الذي تستخدمه الحكومة السورية وانتهاكها لحقوق الإنسان. ووصف المندوب الألماني بيتر ويتيج مشروع القرار بأنه "غير كاف." ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اتهم الغرب بالسعي لإدخال تغييرات جوهرية على مشروع القرار تجعله يتماشى مع خططه لتغيير النظام الحاكم في دمشق. وكان 44 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 150 بجروح في تفجيرين ضربا يوم الجمعة قلب العاصمة السورية.