أعلنت مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات في السودان عن تخصيص 30,7% من الموارد القومية للولايات للعام 2012، مقارنة بنسبة 29,3% العام الماضي، وتواجه المفوضية تحدياً في الالتزام تجاه الولايات خلال موازنة 2012 بعد خروج إيرادات البترول. وتبرم وزراء المالية بالولايات، من تأخير مرتبات العاملين، وطالبوا وزارة المالية الاتحادية بتذليل العقبات والإجراءات التي تعيق عملية التحويلات ومخصصات التنمية. والتزمت المفوضية، في اجتماعها العاشر بمشاركة وزراء مالية الولايات ال15، الإثنين، بحل القضايا العالقة كافة بين المركز والولايات. ووعدت بحل مشكلة المتأخرات عبر لجنة فنية تم تكوينها بإشراف وزارة المالية الاتحادية، وممثلين للمفوضية وديوان المراجعة القومي ومجلس الوزراء وعدد من الجهات المختصة بجانب حل قضايا المعاشات. وأبلغ المدير الإداري والمالي لصندوق المعاشات، عماد الدين عتباني، الشروق، أنهم شاركوا في الاجتماع للتأكد من إنفاذ قرار رئيس الجمهورية بأن يوفر المركز 25% من دفعيات المعاشات لإيقاف "نزيف المتأخرات"، والنظر في كيفية سدادها والتفكير في تحسينات جديدة للمتقاعدين. المركز يدافع من جانبها، حملت وزارة المالية الاتحادية الولايات مسؤولية تأخير المرتبات. وعزا وزير الدولة بالمالية، عبدالرحمن ضرار، تأخر المرتبات إلى استمرار الولايات في التعيينات في وقت لم يفتح المركز باب التعيينات، معتقدين أن المركز سيدفع مرتبات العاملين الجدد. وطالب ضرار وزراء المالية في الولايات بتطبيق قرارات الرئيس بتخفيض مخصصات الدستوريين. وأقر بوجود بعض المشكلات ووعد بحلها عبر اللجنة الفنية. وأشار رئيس المفوضية، أحمد محمد علي، إلى أن الولايات بدأت تعتمد على نفسها وهو المطلوب وفقاً للحكم الفيدرالي، مؤكداً أهمية معالجة اعتماد الولايات على المركز بشكل جذري. وتخوف المدير التنفيذي لصندوق تنمية وإعمار الشرق، أبوعبيدة دج، من عجز المركز عن دفع ما يليه من المكون المحلي بشأن مشاريع تنفذ بالقروض في شرق السودان. وقال دج إن هناك مشاريع في 2012 بالقروض مثل الطرق التي خصص الصندوق العربي 200 مليون دولار في العام 2012، بجانب مشاريع الكهرباء التي خصص لها الصندوق الكويتي 180 مليون دولار.