تبرم وزراء المالية بالولايات من، تأخير مرتبات العاملين وطالبوا وزارة المالية الاتحادية بتذليل العقبات والإجراءات التي تعيق عملية التحويلات ومخصصات التنمية، في الوقت الذي اعلنت فيه مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات عن تخصيص 30.7% من الموارد القومية للولايات للعام 2012، مقارنة بنسبة 29.3% العام الماضي. والتزمت المفوضية، في إجتماعها العاشر بمشاركة وزراء مالية الولايات ال 15 أمس بحل كافة القضايا العالقة بين المركز والولايات، ووعدت بحل مشكلة المتأخرات عبر لجنة فنية تم تكوينها بإشراف وزارة المالية الإتحادية، وممثلين للمفوضية وديوان المراجعة القومي ومجلس الوزراء وعدد من الجهات المختصة بجانب حل قضايا المعاشات. من جانبها، حملت وزارة المالية الاتحادية الولايات مسؤولية تأخير المرتبات وعزا وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار الاسباب الى إستمرارية الولايات فى التعيينات فى وقت لم يفتح المركز باب التعيينات، معتقدين ان المركز سيدفع مرتبات العاملين الجدد، وطالب وزراء المالية في الولايات بتطبيق قرارات الرئيس بتخفيض مخصصات الدستوريين. وأقر بوجود بعض المشكلات ووعد بحلها عبر اللجنة الفنية.