تعهدت مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بحل كافة القضايا العالقة بين المركز والولايات، والتزمت في ذات الوقت بمعالجة مشكلة المتأخرات خارج التخصص بواسطة لجنة فنية شكلت بإشراف وزارة المالية الاتحادية وديوان المراجعة القومي ومجلس الوزراء وعدد من الجهات المختصة.وكشفت المفوضية عن تخصيص 7.30% من الموارد القديمة للولايات للعام 2012م مقارنة ب 3.2% للعام الماضي. وأكد أحمد محمد علي حسن رئيس المفوضية خلال اجتماعها العاشر أمس بمشاركة وزراء مالية الولايات ال «15»، أن اللجنة ستبدأ عملها للوصول لمعلومات حقيقية تعين المفوضية لمباشرة مهامها لكن وزراء مالية الولايات اشتكوا من تأخير مرتبات العاملين وتحويلها في الوقت المحدد وطالبوا المالية الاتحادية بضرورة تذليل العقبات والإجراءات التي تعيق عملية التحويلات، فيما حمّلت وزارة المالية الاتحادية الولايات مسألة تأخير المرتبات، وأرجع د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، الأسباب إلى استمرارية الولايات في التعيينات في وقت لم يفتح فيه المركز باب التعيينات، في اعتقاد أن المركز سيدفع مرتبات العاملين الجدد، وشدد ضرار على ضرورة تطبيق قرارات رئيس الجمهورية القاضية بتخفيض مخصصات الدستوريين، وأجمع الوزراء المجتمعون على أهمية تطبيق تجربة ولاية شمال دارفور كأفضل نموذج بين ولايات السودان.