كشفت الحركة الشعبية عن أفكار قالت إنها ستطرحها على المؤتمر الوطني والقوى السياسية لتجاوز أزمة التعداد السكاني، وسط ترحيب الشريكين بالقضايا المتفق عليها، وأعلنت الحركة اعتزامها اعتماد خطة عمل لتجاوز التفلتات الأمنية وآثارها بجنوب السودان. وصرح الأمين العام للحركة باقان أموم بأن المكتب السياسي للحركة في اجتماعه بجوبا استمع الى تقرير من ممثلي الحركة في اللجنة الثلاثية مع المؤتمر الوطني والإدارة الأميركية حول النقاط المتفق عليها، الى جانب التأمين على مواصلة الحوار لتجاوز النقاط العالقة خاصة إجازة القوانين التي حدد لها الخامس عشر من الشهر المقبل وعلى رأسها قانون الاستفتاء. وقال باقان إن المكتب السياسي أوصى اللجنة الفرعية بالعمل على إنجاز قوانين التحول الديمقراطي، واشترطت الحركة إيداع قانون الاستفتاء منضدة البرلمان في دورته القادمة التي ستعقد في أكتوبر المقبل. ترحيب باتفاق الشريكين في غضون ذلك، رحب شريكا السلام الشامل بالسودان، بالاتفاق على تجاوز الخلاف حول عشر قضايا برعاية أميركية ضمن الآلية الثلاثية المكونة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والوسيط الأميركي اسكوت غرايشون. وقال رئيس جانب المؤتمر الوطني في الآلية د.غازي صلاح الدين العتباني: "مررنا بأوقات عصيبة واختلفنا كالعادة، ولكننا أنجزنا العديد من الملفات"، وأضاف: "الاتفاق على عشر قضايا من جملة إثنتي عشرة قضية أمر جيد، والاجتماع الثلاثي هو الطريق لحل خلافاتنا إذا تعثرنا في بعض القضايا". من ناحيته، أشار ممثل الحركة في الآلية مالك عقار الى عدم وجود خلاف في عملية الانتخابات بقدر ما هناك خلاف حول نتائج التعداد السكاني، بما نرى أنه سيؤثر على العملية الانتخابية، وشدد على أن الحركة الشعبية ملتزمة بتنفيذ اتفاق السلام. خطة لتجاوز التفلتات الأمنية في سياق متصل، قال الأمين العام للحركة الشعبية، إن المكتب السياسي سيعتمد خطة عمل لتجاوز التفلتات الأمنية وآثارها على الأوضاع في جنوب السودان، واتهم باقان جهات -لم يسمها- بأنها تعمل على زعزعة الاستقرار في الجنوب. وقال ناقشنا الأوضاع الأمنية في جنوب السودان وأسبابها، وسنواجه هذه التفلتات الى جانب مواجهة المحاولات التخريبية من بعض الجهات التي تهدف لزعزعة الأمن بالجنوب، وهي قضايا -على حد تعبيره- من صميم اهتمامات الحركة الشعبية. يشار الى أن جنوب السودان ظل يعاني منذ الأشهر السبعة الماضية من تفلتات أمنية بسبب النزاعات القبلية والتي حصدت المئات من مواطني الإقليم، وكانت آخر سلسلة هذه التفلتات، حادثة اغتيال أمينة المرأة بحزب المؤتمر الوطني بولاية غرب الاستوائية مريم برنجي.