دعا وفد الحكومة السودانية للمفاوضات حول مسائل مابعد الانفصال مع حكومة الجنوب الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى حث دولة الجنوب للتصرف كدولة مسؤولة. وأكد أن الخرطوم أخطرت جوبا مسبقاً بأخذ حصتها عيناً بدءاً من الأول من ديسمبر الماضي. وأوضح الوفد في بيان أصدره الخميس في أديس أبابا رداً على البيان الصحفي الذي أصدره وفد الحركة و اتهمت فيه الحكومة السودانية بسرقة 1.4 مليون برميل من نفط الجنوب أن الحكومة السودانية كرد على تعنت الحركة ورفضها الوصول لاتفاق حول نقل نفط الجنوب عبر أراضي ومنشآت السودان قررت أخذ مستحقاتها عيناً من البترول بدءاً من تاريخ 1/12/2011م بعد أن أخطرت جميع الأطراف بما فيها وزير نفط حكومة جنوب السودان مما يفند اتهامات حكومة الجنوب غير المؤسسة. قرار آحادي وأشار الوفد الحكومي إلى أن حكومة الجنوب كانت قد قررت آحادياً مصادرة أصول شركة سودابت وطردت موظفيها من الجنوب دون تعويض. وأضاف البيان أن حكومة الجنوب بنت على افتراضات خاطئة على أنها جزء من اتفاقيات وقعتها حكومة السودان مع شركات النفط حول إنتاج ونقل وتصدير الخام. وأكد الوفد الحكومي تجاهل حكومة جنوب السودان لفواتير قدمتها الحكومة السودانية، آخرها في 9 يوليو 2011م تغطي تكاليف معالجة ونقل النفط بجانب الرسوم الأخرى دون إبداء حسن النية في الوصول لاتفاق عبر التفاوض. وأوضح الوفد الحكومي أن وفد حكومة الجنوب ما زال يواصل في استعمال ألفاظ لغوية افترائية مثل "السرقة والقرصنة" وغيرها من التصريحات التي طالت حتى رئيس الدولة في الوقت الذي التزم فيها جانب الحكومة السودانية حدود اللياقة والكياسة ولغة التفاوض في كل التصريحات التي يصدرها.