قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، إن وزارته لديها من الآليات مايمكنها من بسط العدل وفقاً للقوانين والدستور، لتحقيق مبدأ طهارة المال العام. والتقى الوزير يوم الثلاثاء رئيس وأعضاء لجنة التشريع والعدل بالبرلمان. وقال دوسة لدى لقائه رئيس لجنة التشريع بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، إن خطة وزارته ترمي لفتح نيابة بكل محلية تسير حسب الخطة، لافتاً لوجود بعض العقبات المالية تعترض التنفيذ . وأوضح حسب وكالة السودان للأنباء، أن النيابات المتخصصة هي نيابات عامة في الأصل وتتمتع باستقلال تام، لكنها تتخصص في المجال المعني لكثرة البلاغات والقضايا، مؤكداً عدم وجود نيابات تتبع لجهات بعينها، وتابع أن الاستقلالية متوفرة للنيابات بحكم القانون والضمير. وحول رسوم الدعاوي الجنائية قال وزير العدل إن الوزارة التزمت بإلغاء الرسوم، وقد حدثت حالة واحدة نتيجة لخطأ، وتابع إذا كان لدى أي مواطن مايفيد بأن نيابة ما أو مستشار يتحصل رسوماً مقابل الدعوى الجنائية فعليه التبليغ الفوري. ووصف قانون مكافحة الثراء الحرام بأنه من أميز القوانين، قائلاً إنه مستمد من الشريعة الإسلامية، ووجد إشادة من الدول الخارجية، مبيناً أن إدارة مكافحة الثراء الحرام لديها اختصاصات واسعة مما يمكنها من حماية الاعتداء على المال العام.