دشنت حكومة ولاية نهر النيل العمل في سوق الدامر الجديد، والذي يقع في مساحة 1170 قطعة شرق المدينة، ويتم تنفيذه وفق معايير عالمية. وأنهت هذه الخطوة جدلاً طويلاً حول إعادة تأهيل السوق القديم أم ترحيله. وبلغ تمويل المرحلة الأولى والتي تختصر على الإنشاءات التحتية، ما يقارب أربعة ملايين جنيه سوداني، وسيتم خلالها تنفيذ سبعة شوارع عرضية وثلاثة شوارع طولية. وطمأنت السلطات بإزالة السوق القديم بمجرد الانتهاء من الجديد. ودعت التجار لعدم التخوف من الأمر وإكمال الإجراءات المطلوبة كافة، وسحب القرعة في الوقت المضروب، مؤكدة أنها ستراعي أحوال الملاك والمستأجرين، وستعمل على استيعاب الحراك التجاري المطلوب وسط توقعات بأن يحدث نقلة نوعية في جميع مناحي الحياة. جدل طويل وقال مراسل الشروق من مدينة عطبرة، عصام الحكيم، إن إقامة سوق بمواصفات عالمية أثار جدلاً طويلاً في المنطقة وتباينت الآراء في السابق حول إعادة تأهيل سوق الدامر القديم أم نقله إلى منطقة أخرى أكبر مساحة، مؤكداً أن دراسات متأنية رجحت الخيار الأخير. وأضاف بعد ربع قرن بدأت الحكومة بداية جدية لوضع اللبنات الأولى للسوق، وأن الشركة المنفذة استلمت مهامها، مؤكدة أنها ستنهي العمل في المرحلة الأولى خلال ستة أشهر. وقال المهندس بشركة المك نمر المنفذة للسوق، أسامة أحمد، إنهم بدأوا العمل في أعمال المياه والصرف الصحي. وأضاف عضو الهيئة الاستشارية لجامعة وادي النيل، إن السوق سيكون عبارة عن مركز تجاري كبير بنسق معماري مواكب، وسيكون تحفة فنية، متوقعاً أن ينجح هذا السوق في تنمية اقتصاديات المنطقة، وأكد أن الجامعة وضعت تصميماً مميزاً للسوق.