انهارت المباحثات الجارية منذ أيام بين دولة جنوب السودان ومستثمرين أميركي وإسرائيلي بشأن إنشاء خط جديد لنقل النفط لتصديره عبر ميناء "لامو" في دولة كينيا. لارتفاع التكلفة ولظروف طبيعية. وحذر مسؤول جنوبي من تجلط النفط. وعصفت التكلفة الباهظة لعمليات الإنشاء بالمباحثات وأودت بها إلى الانهيار عقب تأكيدات الفرق الميدانية أن بناء 30% من مجمل الخط "مستحيل" لعوارض تضاريسية لا تقبل حتى النقل عبر السكة الحديد، خاصة بمناطق المستنقعات. ونقل مصدر مطلع في جوبا لصحيفة "الإنتباهة" السودانية الصادرة يوم الإثنين، أن المستثمرين فقدا الأمل في العملية إلا أن جوبا ما زالت تحاول إقناعهما بذلك. وفي غضون ذلك، كشف المصدر أن التكلفة الكلية لفقدان تصدير النفط عبر الأراضي السودانية بحسب تقديرات الخبراء، تصل إلى 60 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. نضوب ممرحل " وزير النفط السابق بالسودان لوال دينق يحذر من تعرض النفط الموجود بجنوب السودان للتجلط بسبب الإغلاق، مؤكداً أنه أكثر سماكة، ويمكن أن يتخثر بعد تعرضه للإغلاق مدة ثلاثة أسابيع "وقال "إن دراسات غربية كشفت عن نضوب النفط الجنوبي بحلول عام 2030"، منوهاً بانحسار النفط بحسب إحصاء بياني دولي بدأ منذ عام 2011، وسيصل لنصف الكمية بحلول عام 2019، ويبدأ في التدحرج ناحية النضوب عند حلول عام 2030، مما عجل باستبعاد واشنطن الاستفادة منه وتفضيلها لخيار العمل فيما يخص الصناعات البترولية بدولة الجنوب. من جهته، حذر وزير النفط السابق بالسودان، لوال دينق، من تعرض النفط الموجود بجنوب السودان للتجلط بسبب الإغلاق، وقال في مقابلة مع صحيفة "سودان تريبيون" اليوم الإثنين "إن النفط ليس كالماء خاصة النوع الموجود بجنوب السودان"، مشيراً إلى أنه أكثر سماكة، ويمكن أن يتخثر بسهولة بعد تعرضه للإغلاق لأكثر من ثلاثة أسابيع. وأشار دينق إلى أن ضحية قرار إيقاف إنتاج النفط وزارة المالية بالجنوب، لافتاً إلى أنها تعتمد اعتماداً كلياً على النفط، منوهاً إلى أن 98% من الدخل القومي بجنوب السودان يأتي من النفط. وتساءل من أين للدولة الجديدة الحصول على المال لدفع كل الاحتياجات، وذكر أنه كان يتوقع أزمة النفط الحالية عندما كان وزيراً للنفط، وحينها كان الجنوب جزءاً من الشمال.