حذر وزير النّفط السّابق في حكومة الوحدة الوَطنية لوال دينق، الحركة الشعبية (الحزب الحاكم بالجنوب)، من خطورة إيقاف إنتاج البترول، وقال إن نوع النفط الموجود في جنوب السودان (كثيف) وإنّه يمكن أن يتخثّر بعد أسبوعين من إيقاف الإنتاج، وقال: «كان يتعيّن على قيادة الحركة بالتعاون مع الشركاء الآخرين إدارة الحوار حول هذا القرار». واعتبر أن وزارة المالية ببلاده ستكون الضحية الرئيسية لقرار إيقاف ضخ النفط. وأوضح دينق خلال حوار مع موقع (سودان تريبيون): (النفط ليس مثل المياه، وخصوصاً نوع النفط الموجود لدينا في جنوب السودان، فهو (كثيف) ويمكن أن تخسره بسهولة بعد ثلاثة أسابيع) (يتجمد). مضيفاً أنّ (المسألة ليست كمن يغلق صنبوراً للمياه، إذا أغلقته وفتحته مرة ثانية تجدها لا تزال طازجة)..!! وعلّق لوال خلال المقابل الصحفيّة على قرار الحكومة في جوبا بإيقاف الإنتاج بالقول: (الضحيّة الرئيسية لهذا القرار الآن وزارة المالية كون الاقتصاد في جنوب السودان يعتمد إلى حد كبير على المداخيل النفطية التي تشكل حوالي 98٪ من الدخل القومي). وقال إن الدولة الجديدة تحتاج إلى إدارة مواردنا بشكل صحيح، وتنويع مصادر الاقتصاد بما في ذلك الاستفادة من الأراضي الخصبة في جنوب السودان. قبل أن يتساءل: (من أين ستتحصّل الوزارة الآن على الأموال اللازمة لدفع ثمن احتياجاتها، بعد قطع مصدر الدخل)؟!. ودَعَا لوال دينق إلى اتّفاق حَول أزْمة النّفط بين أعْضاء الحركة الشعبية، واعتبر أنّ اتّفاقاً مثل هذا من شأنه أن يزوّد أعضاء (الحركة الشعبية) بالمهارات والخبرات اللازمة في مختلف الميادين، لا سيّما العضويّة ذات الخلفية الاقتصادية والإداريّة، لتبادُل وجهات النظر حول كيف يمكن للبلد أن يواجه التحديّات الاقتصاديّة الراهنة. وذكر الوزير الجنوبي السابق إنّه كان يتوقّع أزمة النفط الحالية إبّان تقلّده لمنصبه قبل الانفصال، مبيناً أن أحد السيناريوهات في سياق مناقشاتهم الماضية كان يتمثل في بناء خطوط أنابيب لبعض الدول المجاورة في حال تم حظر التصدير إلى البحر الأحمر، وقال إنّ الدراسات وجدت أن تصدير النفط عبر جيبوتي سيكون أقصر مسافة من استخدام خط الأنابيب الحالي، وإن هذه التوصيات رفعت إلى الرئيس سلفاكير قبل الانفصال.