قدم السودان إحاطة لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول اعتداءات الحركات المتمردة على ولاية جنوب كردفان، واتهامه لدولة جنوب السودان بدعمها. وجدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم حرصه على علاقات متينة مع دولة جنوب السودان. وأوضح القائم بالأعمال والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي؛ السفير الصادق عمر، لمجلس السلم والأمن الأفريقي، خلال جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي اليوم، أوضح أن دولة جنوب السودان ظلت تواصل توفير الدعم اللوجستي والعسكري لمجموعة الحركات المتمردة التي كونت تحالف الجبهة الثورية المتحدة. ودعا مندوب السودان دولة جنوب السودان لضرورة الكف عن تقديم الدعم للحركات المسلحة التي تزعزع الاستقرار وتنشر الرعب فى أوساط المواطنين العزل بالمناطق الحدودية بولاية جنوب كردفان. رد مماثل إلى ذلك جدد حزب المؤتمر الوطني حرصه على علاقات متينة مع دولة جنوب السودان باعتبارها هدفاً استراتيجياً للسودان لما تقتضيه مصلحة شعبي البلدين. وقال أمين الإعلام بالحزب؛ إبراهيم غندور، عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب، إن الحفاظ على علاقة قوية لا يمنع الرد المماثل حال وقوع اعتداء من دولة جنوب السودان، خاصة في ظل دعمها للحركات المسلحة المناوئة للحكومة. ووقف اجتماع القطاع السياسي بالحزب على مستجدات الأوضاع بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأكد القطاع خلال اجتماعه، دعمه للقوات المسلحة السودانية ومساندتها في أداء واجبها الوطني. وفي ذات السياق قال غندور إن حكومته ملتزمة بالجدول الزمني للمفاوضات مع دولة الجنوب، وفق ما حددته الوساطة في السادس من مارس المقبل في ما يتعلق بمفاوضات أديس أبابا حول مجمل الملفات المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، وعلى رأسها ملف النفط. وقال غندور إنه بعد الاعتداء الأخير في جنوب كردفان فإن الاتفاق الأمني الموقع أخيراً مع دولة جنوب السودان في أديس أبابا سيكون جزءاً من الحوار القادم. حروب سودانية وفي سياق متصل، وصف حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الصراع المسلح الذي يجري في جنوب كردفان بأنه يرشح باندلاع حروب في السودان. ودعا إلى إعمال الحوار بين السودان ودولة جنوب السودان لإيجاد حل سلمي لمشكلة النفط، مشيراً إلى أن السودان أصبح يعيش أزمة اقتصادية بسبب انفصال الجنوب وإيقاف ضخ البترول عبر السودان. وانتقد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي؛ عبدالله حسن أحمد، في منبر إعلامي بالخرطوم، إغفال اتفاقية نيفاشا لحقوق السودان في بترول الجنوب حال حدوث الانفصال، مشيراً إلى أن الاتفاقية لم تثبت حقوق السودان في بترول الجنوب، مما قاد للمشاكل الحالية مع الجنوب. وقال إن السودان يفترض أن يكون له حق أصيل في بترول الجنوب لجهوده وصرف لموارده في اكتشاف بترول الجنوب مثل الشركات المنتجة له.