وأشنطن – الخرطوم: محجوب غبيش- محمد بشير سلم السودان رسمياً شكواه ضد دولة جنوب السودان بشأن الهجوم الذي نفذته قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال بدعم ومساندة منها والذي اشتركت فيه عناصر عسكرية من حركات دارفور المتمردة تحت ما يُعرف بتحالف الجبهة الثورية السودانية في 26 فبراير الجاري . وطالب السودان بشدة مجلس الأمن بشدة مجلس الأمن بتحميل مسئولياته بموجب ميثاق الأممالمتحدة وإرسال رسالة حاسمة وسريعة لحكومة جنوب السودان للكف عن تلك الأعمال العدوانية. ووقف دعم حركات التمرد التي تعمل تحت مظلة الجبهة الثورية السودانية ، وطلب مندوب السودان الدائم لدي الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج عقب تسلميه الشكوى لرئيس مجلس الأمن الحالي السفير كودجو مينان المندوب الدائم لجمهورية توغو مساعدة حكومة السودان من خلال القيام بمهامه الأساسية التي كلفها له ميثاق الأممالمتحدة وهي صيانة الأمن والسلم الدولتين. وقال أن مجلس الأمن تأخر كثيراً في إرسال مثل هذه الرسائل وأنه إذا أستمر هذا الأمر على هذا المنوال فإن حكومة السودان تحتفظ بحقها في الرد على تلك الحركات والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار والسلام في البلاد . وجدد المؤتمر الوطني اتهامه للجيش التابع لدولة جنوب السودان بمهاجمة المناطق الحدودية شمال حدود 1956, مؤكداً أن هناك اعتداءً مباشراً بقوة منظمة من الجيش الشعبي لزعزعة الاستقرار في مناطق التماس. وقال أمين أمانة الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني حامد صديق إن حكومة دولة جنوب السودان رتبت نفسها جيداً للاعتداء الأخير علي بحيرة الأبيض. وأكد في حديثه للصحافيين بالمركز العام أمس أن حكومة الجنوب تخدم بهذا العدوان أجندات مفروضة عليها, وتدفع فواتير جهات خارجية. مشيراً إلي أن قرارها بوقف النفط وطلب الدعم من جهات أخري يبرهن علي تلك الخطوة. وقال إن ما تنفه حكومة الجنوب ليس له علاقة بخدمة علاقات الجوار بين الدولتين, مشيراً إلي أنها لم تترك مساحة للحوار بالمنطق والإقناع وطالبها برعاية المصلحة العليا لمواطنيها ومرعاه الصلات التاريخية بين شعبي البلدين. وذكر السفير دفع الله في أيجاز صحفي مكتوب تسلمت "الرائد" نسخة منه أنه مواصلة لاعتداءاتها الصارخة ضد السودان نفذت الحركة الشعبية قطاع الشمال في 26 فبراير الجاري هجوماً على منطقة بحيرة أبيض أشترك فيه حوالي ألف وخمسمائة متمرد من الحركة الشعبية قطاع الشمال وعناصر من تحالف الجبهة الثورية السودانية بدعم من حكومة دولة جنوب السودان تخطيطاً وتنفيذاً من خلال ارتباطها ودعمها العسكري للفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين للجيش الشعبي والموجودتين بجنوب كردفان والنيل الأزرق . وأضاف أن حكومة السودان تستنكر هذا العدوان الذي يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية .وتدينه بأقوى العبارات, وتؤكد احتفاظها بحقها السياسي في الرد عليه. ونوه الي أن حكومة السودان حرصت علي إحاطة المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بتلك الاعتداءات. وفي السياق رفض حامد اتهام المؤتمر الشعبي بأن هناك قيادات داخل (الوطني) قرع طبول الحرب لرفضها اتفاقية أديس أبابا, ورأي أنه من حيث المنهجية كون يقبل أو يرفض أو يقوم رأي ممثل الحزب في التفاوض فهذا إجراء طبيعي ليس فيه استغراب مشيراً إلي أن مبعوثي الحركة الشعبية أنفسهم الذين قدموا إلي التفاوض لم يكونوا ممثلين للرأي النهائي. موضحاً أنهم يتلقوا رأيهم النهائي من الحزب وعندما يأتوا إلي الاجتماعات يتبنوا ذلك الرأي. وطالب حامد القوي السياسية بالسمو عن هذه المسائل والترقي إلي المصلحة الوطنية, وتسلم حامد أمس أمانة الاتصال التنظيمي من د.نافع علي نافع عقب التغيرات التي أجراها الحزب في أماناته مؤخراً وقال إن هذا التغيير في الأمانات قيمة يجب أن تعزز ويجب أن يلتزم من يتولي العمل التنظيمي بالسياسات الموجودة. وأكد أن أمانته سوف تفصل السياسات التي أقرها الحزب في المؤتمر العام بمنهجية وتنظر للتحديات.
