رفضت القوى السياسية بالسودان مقترح الحركة الشعبية لتجاوز الخلافات حول التعداد السكاني باعتماد نسب اتفاق السلام في قسمة السلطة والثروة عقب انتخابات أبريل المقبل، وحذرت من أن الحلول الفردية للحركة تنذر بفشل مؤتمر جوبا الجمعة المقبل. وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم طالب بتوزيع السلطة حسب معادلة قسمة السلطة في اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحركة وحكومة السودان في نيفاشا الكينية يناير 2005م. وانتقدت قيادات سياسية، في استطلاع لقناة الشروق اليوم الخميس، محاولة الحركة حل الأزمة القائمة بينها والمؤتمر الوطني حول نتائج التعداد، عبر اعتماد نسب اتفاق نيفاشا، رغم اتفاق أحزاب المعارضة مع الحركة على رفض نتائج التعداد، الذي أجري العام الماضي. "الاتحادي": الكلمة للدستور وأكد القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو هيئة قيادة التجمع الوطني، علي السيد، أنه يجب أن يسود الدستور الذي تحدث بوضوح تام عن التعداد السكاني، موضحاً أن حكومة الجنوب شاركت في التعداد و"أي حديث غير ذلك أو مساومة تجعل الحركة الشعبية على خلاف مع كافة الأحزاب التي لها رأي حقيقي في التعداد"، وزاد: "لكن رغم ذلك لا يمكن أن تقبل الأحزاب بقسمة السلطة حسب اتفاق نيفاشا". ونوه علي السيد الى أن هذا الأمر من شأنه إثارة الخلافات في مؤتمر جوبا الذي دعت له الحركة الشعبية. من جانبه أفاد القيادي بحركة جيش تحرير السودان ذوالنون سليمان أنهم يرون أن القضية قومية في الأساس وهي ليست محل مساومة من طرفين، بل يجب تضافر القوى السياسية للوصول الى حلول ناجعة تجعل من التحول الديمقراطي وتداول السلطة وقسمة الثروة وفق الكثافة السكانية مخرجاً من الازمة. وطالب القيادي بمؤتمر البجا عبدالله موسى بتوفر الإرادة السياسية لشريكي الحكم وبقية الأحزاب لإجراء مراجعة شاملة للتعداد حتى يأتي مقارباً للحقيقة في أرض الواقع عبر إزالة التزويرات والتشوهات التي صاحبت عملية الإحصاء السكاني.