يتوجه الي الفاشر خلال هذا الأسبوع، المدعي الخاص لجرائم دارفور ،أحمد عبد المطلب، للاطلاع علي ملفات الجرائم الأكثر خطورة من قبل،والتي اعدتها فرق عدلية تابعة لمكتبه ،بجانب الملفات التي ستحول الي المحكمة الخاصة التي شكلها رئيس القضاء. وقال عبد المطلب ل»سونا» انه تسلم ملفات القضايا وتلقي تنويرا من المدعين السابقين عن هذه الملفات ،مؤكدا انه تم مبدئيا تحديد نهاية يوليو القادم موعدا الانتهاء من كافة القضايا،وأضاف انه لدواعي الحفظ وسرعة الاطلاع تم تجهيز نسخ من محاضر التحقيق ويوميات التحري بحيث تكون لدي كافة إفراد الفريق نسخة ،وكشف ان المتهمين في تلك القضايا يواجهون تهما تندرج تحت مواد النهب المسلح والاختطاف وحالات محدودة من الاغتصاب ،وان عددا من هؤلاء المتهمين لم يتم القبض عليهم ،لكنه شدد على ان لائحة المحكمة جوزت في حالة الضرورة ان تكون هناك محاكمات غيابية يتحمل المتهم الهارب نتائجها. وأكد عبد المطلب انه سينجز مهمته بمهنية عالية وان الهدف هو تحقيق العدالة ولن يكون هناك تردد في تقديم أي متهم للعدالة متي ما توفرت البينات «ولن تقف الحصانة عائقا امام تحقيق العدالة»، باعتبار ان معظم الحصانات إجرائية، مشيرا الي ان وثيقة الدوحة نصت علي ضرورة الا تكون هناك عقبات بسبب الحصانات. وقال ان الدولة قدمت لهم كافة التسهيلات لأداء مهمتهم مما يؤكد جديتها ،مشيرا الي ان كافة المقرات لأداء هذا العمل جاهزة بولايات دارفور وان إمكانية انعقاد المحكمة في الخرطوم واردة اذا دعت الظروف.