يتوجه إلي مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور خلال هذا الأسبوع المدعي الخاص لجرائم دارفور أحمد عبد المطلب للاطلاع علي الملفات التي تنطوي علي الجرائم الأكثر خطورة من قبل اتيام المدعي الخاص العاملة في ولايات دارفور والملفات التي ستحول إلي المحكمة الخاصة التي شكلت من قبل رئيس القضاء السوداني . وقال المدعي الخاص في تصريح صحفي انه تسلم ملفات القضايا وتلقي تنويرا من المدعيين السابقين عن هذه الملفات مؤكدا انه تم مبدئيا تحديد نهاية يوليو القادم موعد الانتهاء من كافة القضايا. وأضاف انه لدواعي الحفظ وسرعة الاطلاع تم تجهيز نسخ من محاضر التحقيق ويوميات التحري بحيث تكون لدي كافة إفراد التيم نسخة كاشفا ان المتهمين يواجهون تهما تندرج تحت مواد النهب المسلح والاختطاف وحالات محدودة من الاغتصاب وان عدد من هؤلاء المتهمين لم يتم القبض عليهم وان لائحة المحكمة جوزت في حالة الضرورة ان تكون هناك محاكمات غيابية يتحمل المتهم الهارب نتائجها. وأكد عبد المطلب انه سينجز مهمته بمهنية عالية وان الهدف هو تحقيق العدالة ولن يكون هناك تردد في تقديم أي متهم للعدالة متى ما توفرت البيانات ولن تقف الحصانة عائقا أمام تحقيق العدالة باعتبار إن معظم الحصانات إجرائية مشيرا إلى إن وثيقة الدوحة نصت علي ضرورة ألا تكون هناك عقبات بسبب الحصانات. وقال إن الحكومة السودانية قدمت لهم كافة التسهيلات لأداء مهمتهم مما يؤكد جديتها مشيرا إلي أن كافة المقرات لأداء هذا العمل جاهزة بولايات دارفور وان إمكانية انعقاد المحكمة في الخرطوم .