صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، على أربعة قرارات تتعلق بالشأن الفلسطيني وتدين ممارسات إسرائيلية على الأرض العربية المحتلة. ووافقت على هذا القرار 36 دولة وعارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت 10 دول عن التصويت. وتفاوت عدد الدول المؤيدة لها بينما امتنعت أخرى عن التصويت في وقت عارضتها الولاياتالمتحدة كلها، وذلك بعد فشل المجلس في التوصل إلى توافق في الآراء على مشاريع تلك القرارات. ويقضي القرار الأول، من بين بنوده، بإيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق تعينها رئيسة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في ما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية للشعب الفلسطيني. وستقوم اللجنة بموجب القرار بتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة كافة بما في ذلك القدسالشرقية، مطالباً إسرائيل بالامتناع عن عرقلة عملية التصويت والتعاون مع البعثة بشكل كامل. القيود الاقتصادية ويطالب القرار الثاني إسرائيل، بوصفها القوة المسؤولة عن الاحتلال، بالكف عن فرض قيود اقتصادية وقيود على التنقل على المناطق الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة، إذ يجب أن ينال وتيرة إعادة إعمار أعلى مما هي عليه الآن. " القرارات طالبت إسرائيل، بوصفها القوة المسؤولة عن الاحتلال، بالكف عن فرض قيود اقتصادية وقيود على التنقل على المناطق الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة " كما يطالب القرار، من بين بنوده، إسرائيل بالامتثال إلى التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والبدء فوراً في وقف بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية طبقاً لفتوى محكمة العدل الدولية واحترام حقوق الإنسان كافة والكف عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وقد وافقت على هذا القرار 44 دولة وعارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت دولتان عن التصويت. ويدعم القرار الثالث حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكداً حقه غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في العيش بحرية وعدالة وكرامة مع احترام وحدة الأراضي الفلسطينية. وقد وافقت على هذا القرار 46 دولة وعارضته الولاياتالمتحدة. متابعة التقدم ويطالب القرار الرابع السكرتير العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شامل إلى مجلس حقوق الإنسان يشرح التقدم المحرز في تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق بشأن النزاع في قطاع غزة. ويجدد القرار ترحيبه بمساعي سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الحرب للدعوة إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف الموقعة على الاتفاقية بشأن تنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. وقد وافقت على هذا القرار 29 دولة وعارضته الولاياتالمتحدة وامتنعت 17 دولة عن التصويت. وتمثل تلك القرارات سابقة في مجلس حقوق الإنسان من ناحية المضمون، فضلاً عن أنها المرة الأولى التي يتم فيها استصدار هذا العدد من القرارات ضد دولة واحدة هي إسرائيل في دورات مجلس حقوق الإنسان. غضب إسرائيلي وقدمت إسرائيل احتجاجاً ضد بلجيكا والنمسا وستقدم احتجاجاً ضد النرويج وسويسرا بعد التصويت في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف لصالح إطلاق تحقيق في الاستيطان، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية إسرائيلية. وقال مسؤول حكومي إسرائيلى، إن الاحتجاج الإسرائيلي تم تقديمه لسفراء بلجيكا والنمسا في إسرائيل اللذين استدعتهما وزارة الخارجية في القدس الإثنين، وتابع: "سنقدم احتجاجاً أيضاً للنرويج وسويسرا"، بدون توضيح ما إذا كان سيتم أيضاً استدعاء ممثلي البلدين الدبلوماسيين. وعبر السفير الإسرائيلي لدى النمسا، افيف شير اون، عن خيبة أمل بلاده العميق تجاه موقف النمسا من القرار الذي يدين الاستيطان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وذكرت وكالة الصحافة النمساوية عن السفير الإسرائيلي أن أسرائيل تشعر بألم عميق لوقوف النمسا إلى جانب القرار الذي صوت عليه المجلس ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأضاف أنه لا يتفهم على الإطلاق كيف لم تبد النمسا تعاطفها مع إسرائيل خلافاً للموقف الألماني، متهماً إياها بأنها لم تعد تتخذ مواقف متوازنة تجاه إسرائيل، مدللاً بذلك على تصويت النمسا لصالح القرار الذي تبنته منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بأغلبية الثلثين والذي يقضي بقبول فلسطين في المنظمة بعضوية كاملة. يذكر أن إسرائيل كانت قد قطعت كل علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة احتجاحاً على القرار الذي اتخذه المجلس بإجراء تحقيق دولي حول سياسة الاستيطان الإسرائيلية، مؤكدة عدم سماحها بدخول أي عضو في لجنة التحقيق المشكلة من المجلس إلى أراضيها. وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى يوم الخميس الماضي قراراً بأغلبية 36 صوتاً مقابل اعتراض الولاياتالمتحدة وامتناع عشر دول عن التصويت.
