أعاد صندوق تنمية المحليات بولاية نهر النيل تقسيم موارد الولاية من عائدات رسوم الأسمنت بواقع 60% للتنمية بالمحليات، و40% تذهب للتنمية الولائية بالمحليات، بما فيها أنصبة المحليات المنتجة لسلعة الأسمنت. كما نص القانون على تجنيب عائدات قسمة موارد الأسمنت اعتباراً من بداية العام الجاري إلا أن أوجه الصرف والإنفاق على مشاريع التنمية المحلية قد تتأثر، بحسب مجلس إدارة الصندوق، بالمديونيات المتراكمة على وزارة المالية والمحليات. وكان عدد من المراقبين قد حذروا من مغبة الوقوع في تجربة صندوق دعم المحليات السابقة مطلع تسعينات القرن الماضي والتي تسببت في إضعاف آليات التخطيط والرقابة ومحدودية الموارد على عدم اضطلاعه بالدور المنتظر منه قياساً على أهدافه واستراتيجيته الموضوعة. وأكد معتمد بربر؛ حسن سليمان، أن على مصانع الأسمنت مسؤولية اجتماعية يجب أن تؤديها، مما يحقق رضا يشمل كل المواطنين. وشدد وزير المالية بالإنابة؛ حسن عبدالله، على ضرورة أن توجه موارد الصندوق نحو التنمية، فيما شكا معتمد المتمة؛ حسن عمر البشير، من أن المحليات الطرفية والفقيرة تحتاج إلى المزيد من الدعم لأن حصتها بسيطة ولا تفي بمتطلباتها. ودعا الخبير الاقتصادي؛ عثمان حسن، إلى أن يتجه الصندوق لبناء برامج عملية لتنمية حجم المال، وإحكام الرقابة لتذهب إلى المصارف الموضوعة.