أمن الاجتماع الختامي للجنة الفنية المختصة باقتراح فئات التعويض لممتلكات متأثري تعلية سد الروصيرص، الذي عقد بوزارة العدل، على مقترحات وتوصيات تعويضات واستحقاقات المتأثرين، وأكدت اللجنة على عدالتها في التعويض المجزي للمتأثرين. وقال مفوض الشؤون الاجتماعية بوحدة تنفيذ السدود؛ أحمد محمد أحمد صادق الكاروري، إن أعمال اللجنة تمت بانسياب وتفاهم بين المتأثرين والجهات الفنية المختصة. وأشار إلى أن اللجنة توصلت إلى وضع الفئات المالية للتعويض وإدراجها في تقريرها الختامي لرئاسة الجمهورية ومن ثم إعادة توطينهم في مناطقهم الجديدة. يذكر أن الأموال المخصصة للتعويضات ارتفعت إلى 240 مليون دولار، بدلاً عن 13 مليون دولار، فيما تم إعداد التصميمات للمنازل والخدمات. ويتوقع الفراغ من هذه المشاريع قبل وقت كاف من غمر المياه للمناطق المتأثرة بتعلية السد في العام الجاري 2012. ويبلغ عدد الذين تشملهم عمليات التعويض حوالي 22 ألف نسمة، كما يحقق المشروع مجموعة من الفوائد، تتمثل في تغيير نمط الحياة، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والمرافق العامة، وظهور أنشطة جديدة مثل مزارع الأسماك، وزراعة الجروف، بجانب الحرف والأنشطة الموجودة من قبل.