أكد وزير الري المصري محمد علام، عدم وجود مهددات خارجية للأمن المائي لمنابع النيل، ونفى أن يكون المجلس الوزاري لدول الحوض تلقى طلباً لإعادة النظر في نسب اتفاقية مياه النيل من أيٍّ من دول الحوض. وأنهى وزيرا الري والموارد المائية المصري والسوداني أمس، جولة مباحثات امتدت ليومين بالخرطوم، ووقع الجانبان اتفاقاً مشتركاً يتكون من ثلاثة بنود، أكدت على أهمية إحكام آليات التنسيق والتعاون المشترك بين دول حوض النيل. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام في مؤتمر صحفي في ختام المباحثات اليوم بالخرطوم، والذي يرأس المجلس الوزاري لدول حوض النيل، إن المباحثات أمّنت على احتياجات دول منابع حوض النيل، لاستخدام الحصص المقررة من المياه بما يفي بمتطلبات مشاريع التنمية فيها، دون تأثير ذلك على مصالح شعبي وادي النيل. تعزيز التعاون والتفاهم المشترك " الجانبان اتفقا على أهمية تطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة وتزويدها بالكوادر الفنية المطلوبة للتنبؤ بالتغيرات المناخية والتعامل مع التقنيات الحديثة " واتفق السودان ومصر على تعزيز أواصر الصداقة مع الدول الأشقاء في دول الحوض وتحقيق الأهداف المنشودة نحو تعزيز التعاون والتفاهم المشترك في كل المجالات. وأكدت المباحثات على أن هناك تفاهماً كاملاً من الجانبين لاحتياجات دول المنابع لاستخدام مياه النيل، بما يفي باحتياجاتها وبما لا يكون له آثار سلبية على شعبي الدولتين. واتفق الجانبان على أهمية تطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة وتزويدها بالكوادر الفنية المطلوبة للتنبؤ بالتغيرات المناخية والتعامل مع التقنيات وسبل الاتصالات والمعلومات الفنية الحديثة، ودراسة المشاريع المائية المقترحة حالياً في دول حوض النيل. وقال الوزير المصري في تصريحات صحفية إن السودان ومصر دائماً في حالة تشاور وتنسيق مستمر في ظل العلاقات الأخوية الدائمة وفي إطار مبادرة دول حوض النيل. وأكد عدم وجود طلبات جديدة بفتح حصص جديدة للمياه.