قدم وزير الخارجية السوداني؛ علي كرتي، أمام برلمان بلاده، مرافعة شفهية عن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالنزاع بين الخرطوم وجوبا، وشدد على أن السودان لن يتفاوض مع الجنوب و"في ظهره خنجر"، في إشارة للملف الأمني. قال كرتي الذي قدم بيان وزارته أمام المجلس الوطني، يوم الأربعاء، إن السودان لن يتفاوض إلا على المسائل الأمنية أولاً، مؤكداً تمسك الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 بخصوص النزاع مع الجنوب باعتباره أفضل من البقاء داخل الاتحاد الأفريقي. وأضاف: "السودان لن يتفاوض في مسائل البترول ومصالح مادية وفي ظهره خنجر"، وأوضح أن مطلب السودان هو إعطاء أولوية لمعالجة القضايا الأمنية. وأبان أن مجلس الأمن لم يغفل التركيز على القضايا الأمنية وأن كل الاتفاقات الموجودة، وعلى رأسها اتفاقية السلام الشامل، تؤكد خرق الجنوب للترتيبات الأمنية. وذكر أن اتفاقية السلام الشامل يمكن أن تكون أساساً لترتيبات جديدة مع الجنوب، كما أنها أساس لتحديد المناطق المتنازع عليها بين الدولتين. غرض (التغبيش) " كرتي يقول إنه إذا تم فتح باب الادعاء فيمكننا أن ندعي أن كل الجنوب تاريخياً وجغرافياً ملك للسودان ولهذا سيجد الاتحاد الأفريقي نفسه مضطراً لتحديد النقاط المتنازع عليها "وأوضح وزير الخارجية أن إدخال عبارة المناطق المدعاة "حولها نزاعات حدودية" في قرار مجلس الأمن الغرض منه (التغبيش). وأضاف: "إذا تم فتح باب الادعاء فيمكننا أن ندعي أن كل الجنوب تاريخياً وجغرافياً ملك للسودان"، وزاد: "لهذا السبب سيجد الاتحاد الأفريقي نفسه مضطراً لتحديد النقاط المتنازع عليها". وأضاف كرتي أن السودان يتعامل مع القرارين الصادرين من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن النزاع مع جنوب السودان بحكمة ووفق أهدافه ويعمل مع أصدقائه للوقوف ضد أية قضايا سالبة. وزاد أن السودان لن يلتزم إلا بما يوافق عليه، وتساءل: "لماذا نخشى التعاطي مع مجلس الأمن ولا نعطي فرصة لأصدقائنا للتعاطي معنا؟". وحول الحديث عن خلو مقعد السودان في مناقشات مجلس السلم والأمن الأفريقي للقرار قال كرتي: "كنا موجودين وتم الاستماع إلينا وللطرف الآخر ولكن لوائح المجلس لا تسمح بحضور مناقشاته". ووصف القرارين بأنهما متساويان مع بعض التعديلات البسيطة التي نتجت بسبب هيكلية الأداء في مجلس الأمن والتي تسمح للفريقين بحضور جلسة استماع مناقشة القرار.