دعا محللون ومراقبون إلى ضرورة العمل على انتهاج سياسات كلية تعالج التأثيرات السالبة جراء تنفيذ حزمة السياسات الاقتصادية التي تنوي الحكومة إنفاذها خلال المرحلة القادمة بهدف إنقاذ الاقتصاد السوداني الذي تأثر سلباً بعد خروج النفط. وحذر المراقبون من استغلال هذا الأمر من بعض القوى السياسية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في السعي لإيقاف الحروب التي أنهكت الموارد الاقتصادية والتوجه إلى معالجات في مجال تقوية الصناعة والصادر. ودعا وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار إلى ضرورة إنشاء إدارة مركزية موحدة للاقتصاد والمال، حتى يتم الاتفاق على الأولويات وتحديد النفقات الرأسمالية والتخلص التدريجي من دعم السلع. ضرر الاقتصاد " الكاتب محجوب عروة يقول فيجب تحويل الموارد هائلة التي تستخدم في الحرب إلى السلام والتنمية والتعليم والصحة وخفض عجز الميزانية، ودعم الإنتاج والصادر، ودعا إلى ضرورة إرساء سياسات كلية للاقتصاد " وذكر الكاتب الصحفي محجوب عروة أن أكثر ما يضر الاقتصاد غير الترهل الحكومي، قضايا الحرب والسلام حيث يجب تحويل الموارد هائلة التي تستخدم في الحرب إلى السلام والتنمية والتعليم والصحة وخفض عجز الميزانية، ودعم الإنتاج والصادر، ودعا إلى ضرورة إرساء سياسات كلية للاقتصاد. وأكد الأكاديمي وخبير التمويل الريفي والتسويق د. أبوبكر إبراهيم محمد أنه توجد نوع من الحرية والتعبير السياسي، والذي يمكن استغلاله كمؤثر على الجوانب الاقتصادية، خاصة أن الحكومة بصدد اتخاذ حزمة اقتصادية بها آثار سياسية، ونوه إلى ضرورة أن تتحوط الحكومة وتكثف مجهوداتها لتستطيع التعامل في اتجاه التوعية للمواطنين وتؤكد لهم أن هذه المرحلة يمكن أن تمر وتعود الأسعار إلى طبيعتها.