أرجع مساعد الرئيس السوداني؛ نافع علي نافع، الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً إلى إصرار السودان على المضي في إنفاذ مشاريعه الاقتصادية الكبرى رغم الضغوطات الاقتصادية من الخارج والداخل، بجانب التبعات التي أفضت إليها عملية انفصال جنوب السودان. وقال نافع لدى مخاطبته جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، إن الدولة شرعت في إجراء إصلاحات اقتصادية لمجابهة التحديات والمضاعفات التي اعترت جسم الاقتصاد السوداني. وأشار نافع إلى أن هذه الإصلاحات سيراعى فيها أوضاع المواطنين وستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الكلي. وأكد أن شروط عودة الاقتصاد إلى حيويته أمر ميسور إذا ما تم تطبيق السياسات الاقتصادية البديلة. وألمح نافع إلى أن أبرز ملامح السياسات الجديدة يتمثل في سد فجوة المنصرفات وخفض الإنفاق الحكومي الاتحادي والولائي. وأشار إلى أن الحكومة تأمل في أن تكون الإجراءات الاقتصادية الراهنة معبراً لتجاوز التحديات الاقتصادية في السودان خلال وقت وجيز. وفي ذات الصعيد قلل نافع من أن تكون للإصلاحات المتوقعة سلبيات على العديد من الشرائح الضعيفة وسط المجتمعات، مبيناً أن هذه التعديلات يجب أن تشرك فيها الدوائر من أجل وضع أرضية مناسبة لإنعاش الاقتصاد.