أكد الرئيس السوداني عمر البشير يوم السبت أن بلاده لن تتفاوض مع دولة جنوب السودان فيما يتعلق بالقضايا الأمنية إلا على أساس حدود الأول من يناير عام 1956، واستناداً على الخارطة المتعارف عليها والتي تحدد حدود البلدين. وقال البشير في كلمة أمام اجتماع لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم "لا حديث ولا تفاوض حول بند الترتيبات الأمنية إلا بعد الاتفاق على خط الصفر الذي يفصل البلدين، وبموجب حدود الأول من يناير 1956". وأضاف بأن السودان يرفض الخارطة الجديدة التي قدمتها جولة جنوب السودان، ولن نقدم أي تنازلات أخرى. واتهم البشير جنوب السودان بالسعي لإفشال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، قائلاً "إن الخارطة التي قدمها الجنوب تخالف كل الخرائط المتفق عليها سابقاً، والتي تم بموجبها توقيع اتفاق السلام الشامل وإجراء استفتاء جنوب السودان. المجتمع الدولي " البشير يقول إن المجتمع الدولي أصدر قراراً بالرقم 2064 بعد احتلال جنوب السودان لمنطقة هجليج، وللأسف فإن القرار يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهناك الكثير من السلبيات التى تضمنها القرار " وانتقد البشير المجتمع الدولي لأنه لم يقدر الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية لإرساء السلام في جنوب السودان، وقال "كنا نتوقع من المجتمع الدولي تقدير ما قدمه السودان من أجل السلام والاستقرار". وتابع "ولكن المجتمع الدولي أصدر قراراً بالرقم 2064 بعد احتلال جنوب السودان لمنطقة هجليج، وللأسف فإن القرار يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وهناك الكثير من السلبيات التى تضمنها القرار". وبخصوص القرارات الاقتصادية المرتقبة للحكومة أبلغ البشير أعضاء مجلس الشوري أن السودان يمر بظروف طارئة في المجالات السياسية والاقتصادية. وقال إنه سيتم تقديم ورقة خلال الاجتماع تتناول التحديات الاقتصادية التي يمر بها السودان لتسهم في وضع حلول لدفع الاقتصاد السوداني للأمام. وأضاف أن التحديات السياسية تتعلق بجهد كبير تم بذله في ملفات السلام مع دولة الجنوب أو في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان.