كشف نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان د. نافع علي نافع عن اتصالات بمكونات الحكومة للاتفاق معها على نسبتها في التخفيض على المستويين المركزي والولائي، واستبعد أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية الجديدة لذهاب الحكومة. وشدد نافع في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع مجلس شورى الحزب القومي ليل السبت على أن الإجراءات الأخيرة لن تزيد الحكومة إلا قوة. وأضاف "المعارضة أصلاً ظلت تناهض الحكومة وتعمل على إسقاطها إلا أنها تظن أن هذه الإجراءات الاقتصادية تمثل فرصة ذهبية بالنسبة لها في تنفيذ برنامجها لإسقاط الحكومة". وتابع "ظنهم سيخيب ونحن واثقون من أن مايتم من إجراءات لن يزيد الحكومة إلا قوة". وأكد نافع أيضاً ثقته في مقدرة السودان على تجاوز هذه الأزمة في وقت وجيز. وأوضح أن المقترحات الاقتصادية المقررة شملت تقليل الضغط على الشرائح الضعيفة إقرار الاستمرار في دعم السلع والخدمات الأساسية كالقمح وغيره. وكانت جماعة أنصار السنة المحمدية المشاركة في الحكومة أول من أعلنت استعداد وزرائها بالمركز والولايات للتخلي عن مناصبهم دعماً لجهود التقشف بالدولة، ووقوفاً مع معاناة المواطن مع الوضع الاقتصادي الراهن.