توصل طرفا التفاوض بأديس أبابا "السودان وجنوب السودان" إلى اتفاقات أمنية يوم السبت حول نشر "لجنة التقصي" في المنطقة العازلة الممتدة عشرة كيلو مترات من كل جانب، بالإضافة إلى تخطي عقبة التعريفات الخاصة بوقف العدائيات. واعتبر المراقبون الخطوة اختراقاً في طاولة التفاوض يرمي إلى تأمين المناطق الحدودية بين الخرطوم وجوبا، وهو نتاج سلسلة اجتماعات للخبراء من الجانبين ويتوقع أن يرفع إلى اللجنة العليا للتوقيع عليها في حضور الوسيط الأفريقي أمبيكي. لكن واشنطن أبدت تشاؤماً حول علاقات الدولتين، مؤكدة أن هنالك أزمة ثقة بين الجانبين يصعب معها الوصول إلى تفاهمات، موضحة أن كلاهما يتربص الآخر ويسعى للقضاء عليه. وأبلغ الناطق الرسمي باسم اللجنة السياسية الأمنية المشتركة عمر دهب وكالة الأنباء السودانية أن مهام "اللجنة الخاصة التحقق من ادعاءات أي طرف بحدوث خرق أو انتهاكات خارج المنطقة العازلة الممتدة عشرة كيلو مترات من كل جانب". تأمين الحدود وأكد دهب أن عمل هذه اللجنة في التحقق سيؤمن المناطق الحدودية بين البلدين. وأوضح أن الخبراء في الجانبين وعبر سلسلة من الاجتماعات المطولة توصلوا أيضاً إلى تخطي عقبة أخرى في المفاوضات وهي التعريفات الخاصة بوقف العدائيات. وأفادت "سونا" أنه من المتوقع أن ترفع هذه الاتفاقات إلى اللجنة العليا المشتركة من الجانبين للتوقيع عليها في حضور الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي. ومن جهة ثانية نفى الناطق الرسمي للجنة الأمنية المشتركة طرح الوساطة الأفريقية التحكيم الدولي حيال المناطق المتنازع عليها. وقال إن الاقتراح أتى من جانب واحد "وفد الجنوب". وأضاف أن السودان أكد دوماً أن أمام الطرفين الكثير من الوقت والوسائل الأخرى التي ينبغي اللجؤ إليها في التفاوض قبل اللجوء إلى خيار التحكيم. تشاؤم أميركي وأبدى دهب تفاؤلاً إزاء توصل الطرفين قبل التاريخ المحدد إلى اتفاق حاسم، لكن وعلى النقيض أبدت واشنطن تشاؤماً كبيراً حول علاقات الخرطوم وجوبا. وقال مبعوثها إلى السودان برنستون ليمان في مؤتمر سنوي حول الدراسات السودانية الأميركية بجامعة أريزونا أن هنالك أزمة ثقة بين "السودانيين" وأن هذا يعرقل حل مشاكل الجانبين الاقتصادية في كل دولة. وأضاف "ليست هذه مشكلة تفاهم ولا مشكلة معينة يصعب حلها إلا بتحركات دراماتيكية شجاعة ولا مشكلة كلمات عدائية متبادلة. هذه مشكلة أكبر من ذلك كل جانب عنده أسباب لعدم الثقة بالآخر". وأكد أن "كل جانب يفكر في زعزعة الآخر إن لم يكن القضاء عليه، وكل جانب يؤمن بأن الآخر شرير بطبيعته أو غير كفء بطبيعته لذلك لا يستحق الثقة أو التعاون".